"المرصد العمالي": يرصد حال العاملين في القطاعات المتضررة خلال عام 2020 في أكثر من 100 تقرير صحفي و20 ورقة بين دراسات وأوراق موقف وبيانات
المرصد العمالي الأردني- نديم عبد الصمد – مراد كتكت
لم يكن عام 2020 عاماً عادياً مثل الأعوام الماضية، فهو عامٌ حمل في جعبته ملفاتٍ ساخنة كان أبرزها جائحة فيروس "كورونا" المستجد التي ألقت بظلالها على المملكة وأثرت على فئات عديدة من العاملين نتيجة قرارات الإغلاق والفتح المفاجئة للقطاعات، مما حوّل العاملين الى ضحايا قرارات الحكومة "المتخبطة".
ومنذ الإعلان عن
أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الثاني من شهر آذار من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء السابق الدكتورعمر الرزاز في منتصف الشهر ذاته تفعيل قانون الدفاع، ثم
أصدر أمر الدفاع رقم (1) والمتضمن تعليق وتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك حفاظاً على الأمن المعيشي للعاملين والموظفين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبعد أيام تلاه تفعيل
أمر الدفاع رقم (2) والذي "تضمن فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة امتد لثلاثة أشهر تقريباً.
حالة من الصمت سادت أجواء المملكة بسبب الإغلاقات والإجراءات الصارمة تحت وطأة جائحة كورونا، ليتم في نهاية شهر آذار الماضي فتح القطاعات تدريجياً مثل: البقالات، والصيدليات، والمخابز، وغيرها، إلى جانب تقليص ساعات الحظر ضمن الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
هذه الإغلاقات، أدت إلى شللٍ تام في القطاعات سواء كانت منظمة أم غير منظمة، وألحقت خسائر كبيرة تكبدها العاملون في القطاعات المتضرّرة، وخاصة الذين يعتمدون في حياتهم على الإنفاق اليومي من رواتبهم (عمال المياومة)، إلى جانب العمال الوافدين (المهاجرين) الذين كانوا يعانون أساساً من العديد من التحديات في سوق العمل الأردني.
عمال المياومة.. نفق مظلم وطريق طويل
لم يمر "عام الجائحة" على العاملين بأجر يومي مرور الكرام، فمنذ بدء إعلان الحظر الشامل ومروراً بعدم السماح للمواطنين بالحركة ومنع كل أشكال الاحتفالات أو التجمعات لأكثر من 20 شخصا ضمن أوامر الدفاع وبلاغاتها، فقد الآلاف من عمال المياومة عملهم وتقطعت بهم السبل، حيث تصل نسبتهم إلى ما يقدر ب 48% من القوى العاملة في الأردن.
يعد العمل بنظام المياومة اتفاق بين العامل وصاحب العمل للعمل بنظام المياومة أي يحصل على أجره يوما بيوم، ولا تنطبق عليه مواد قانون الضمان الاجتماعي، والتي تشكل مظلة حمائية له،
وقد حدد قانون العمل الأردني أن العمال الذين يعملون بالقطعة وفي حكمهم عمال المياومة تعتبر عقودهم من العقود غير محددة المدة .
رصد المرصد العمالي خلال عام 2020، حال العاملات والعاملون في نظام المياومة مثل العاملون في صالونات تصفيف الشعر، والعاملون في صالات الأفراح، وفي المعارض وتنظيم الاحتفالات، وفي الأسواق الشعبية، وعلى سيارات الأجر ومن على شاكلتهم من الذين يعملون مقابل أجر يومي، وكان أي يوم عطلة إضافي يشكل بالنسبة لهم "كارثة اقتصادية"، خاصة أيام
"الجمع"، الذي يتركز عملهم فيها، والتي ما زالت حتى لحظة كتابة هذه السطور "محظورة".
وكانت دراسة مسحية قد أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في شهر آيار الماضي، قالت بأن 40% من المشتركين في الدراسة أفادوا أن أحد أفراد أسرهم قد فقد عمله أو وظيفته (سبل عيشهم) بشكل كامل خلال الفترة الواقعة بين منتصف آذار ومنتصف أيار 2020.
وعلى الرغم من الدعم المادي المحدود الذي قدمته الحكومة من خلال برامج الحمايات الاجتماعية التي أطلقتها دعما لعمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم والذي استفاد منه لغاية شهر حزيران ربع مليون أسرة، إلا أن نسب الفقر ازدادت بشكل ملحوظ، وتضاعفت مسؤوليات العاملين في ظل الإغلاقات المستمرة، وزيادة ساعات الحظر الجزئي والكلي كانت ضربة قاضية لهم منعت المواطنين من الحركة ومنعت العاملين من العمل في أوقات الذروة.
كما دعا "المرصد العمالي" والعديد من منظمات المجتمع المدني المنادية بحقوق العمل إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الضمان الاجتماعي، لتغطي العاملين في الأردن بغض النظر عن طبيعة أعمالهم، وتقليل أعداد العاملين بشكل غير منظم إلى مستويات متدنية.
العمالة الوافدة في المصانع... انتهاكات جملةً وتفصيلاً
خلال شهر نيسان من العام 2020، وبحسب ما وثقه المرصد العمالي، أقدمت ثمانية مصانع في مدينة الحسن الصناعية على عدم دفع أجور أشهر كانون الثاني وشباط وآذار الماضيين للعاملين، أيّ أنّها لم تلتزم بأجورهم قبل وصول جائحة كورونا إلى المملكة، ولكنّها أيضًا استغلت الوباء لـ
"هضم" مستحقات العاملين.أمّا مصنع آخر؛ يعمل فيه 100 عامل، حيث حصل جزء من هؤلاء العمّال على راتب شهر شباط، لكن الجزء الآخر لم يحصل على أي من المستحقات، ما يبين أن إدارة المصنع تمارس "المحاباة"، ومنح الحقوق بـ "انتقائية".
وكان قد فاوض صاحب مصنع آخر العاملين على خصم الإجازة الرسمية، والتي بلغت مدّتها 14 يوماً من رواتبهم، بينما انتهت صلاحية تصاريح عمال في مصنع آخر، إلّا أنّ إدارة المصنع قالت لهم: "اكتموا الخبر".
وفي القضية ذاتها؛ فإنّ مصنعاً في سحاب لم يلتزم بدفع راتب شهر آذار للعمال، ولكنه في الوقت ذاته، منح 10 دنانير للعاملين، وذلك كي يشتروا بطاقات لخطوط هواتفهم. كما أنّ المصنع نفسه أجبر العاملين على العمل سرًّا، وذلك دون أي مراعاة للشروط الصحية التي تضمن الحفاظ على صحة العاملين.
لم تقتصر هذه الإنتهاكات على حرمان العاملين من أجورهم فحسب، بل طالت أيضاً سوء الرعاية الصحية للعاملين في بعض المصانع.
ففي شهر تشرين الأول الماضي وبين ليلة وضحاها، تم
تسجيل نحو 600 إصابة لعمال وافدين في مصنع بمنطقة الضليل بسبب إجراءات ادارة المصنع بنقل عمالها من الجنسية البنغالية من منطقة الشونة الجنوبية الى مقر الفرع الرئيسي لها في الضليل، وذلك بعد إعلان الحظر الشامل في بعض مناطق وسط وجنوب المملكة في شهر أيلول الماضي.
وفي شهر تشرين الثاني تم
تسجيل ما يقارب 2000 إصابة لعمال وافدين أيضاً في أحد المصانع بمدينة العقبة، الأمر الذي أثبت وبحسب مختصين عدم التزام المصنع بالإجراءات الوقائية التي تحد من انتقال الفيروس بين العمال، بالإضافة إلى أماكن السكن المكتظة التي يعيش فيها العاملون والعاملات والتي ساهمت بنقل العدوى بسرعة بين العمال في المصنع الواحد، الأمر الذي أدى الى استهجان العديد من المنظمات الدولية وتناوله في الصحف المحلية والعالمية.
انتهاكاتٍ واسعة مورست بحقِّ العاملين في عدة مصانع داخل مدينة الحسن الصناعية في إربد ومنطقة سحاب في عمان وقضاء الضليل في الزرقاء، بحسب ما وثقه المرصد العمالي في تقارير مفصلة منذ بدء الجائحة، حيث اتسمت هذه الانتهاكات بطابع امتهاني لحقوق العاملين، جلّهم من العمالة الوافدة، إذ استغلت إدارة هذه المصانع "عزلة" هؤلاء العمّال للاستفراد بهم وبحقوقهم في العمل والصحة في ظل الجائحة.
وكان مدير المرصد العمالي أحمد عوض، بيّن آنذاك أن
مئات الانتهاكات العمالية سجلت بحق العاملين بخاصة في منشآت القطاع الخاص، ومنهم من لم يستلم راتبه منذ شهرين، وشركات استغلت قرارات الدفاع الصادرة عن الحكومة وأوقفت رواتب العاملين، وأخرى خفضتها بنسبة 30% و50%، فيما تم فصل أعداد كبيرة من العمال بحجة تداعيات جائحة كورونا.
وكان قد أكد عوض أن قطاعات واسعة من العاملين والعاملات في منشآت الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، تعرضت إلى انتهاكات جسيمة ومتفاوتة؛ مثل عدم تسليم بعضهم أجورهم الشهرية لكامل شهر مارس/ آذار المنصرم، بحجج مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لشهر إبريل/ نيسان.
وبيّن عوض أنّ الانتهاكات التي رصدها المرصد تجاوزت 600 شكوى حول قيام بعض المؤسسات بخصم مدة العطلة التي أعلنتها الحكومة من رواتب العاملين والعاملات، مشيراً إلى أنّ مؤسسات قامت بتسليم جزء من راتب مارس/ آذار من دون تفسيرات لذلك، فيما أجبرت مؤسسات العاملين لديها على كتابة إجازات من دون راتب طيلة فترة العطلة الحكومية الطارئة، وبعضها أجبر العاملين على كتابة إجازات سنوية طيلة مدة العطلة.
قطاع الإنشاءات يضرم النار في رواتب الأشهر الأولى من الجائحة
قام المرصد العمالي خلال فترة الجائحة
باستقصاء أحوال العاملين في قطاع الإنشاءات والبناء، خاصة بعد حصوله على معلومات تؤكد "وجود انتهاكات تمارس بحق هؤلاء العمال في هذا القطاع".
وتبين خلال الاستقصاء أن شركات مختصة بإنتاج مواد البناء لم تدفع رواتب أشهر آذار ونيسان وأيّار لعمالها، إلى جانب توقيفها لـ"التأمين الصحي" الخاصّ بالعاملين، وذلك على حسب قول العمال الذين تواصل معهم المرصد العمالي حينها.
كما أبلغت شركات عمّالها بأن "لا رواتب لكم عن شهر آذار"، مخالفةً بذلك أمر الدفاع رقم (6) الذي صدر في الثامن من شهر نيسان الماضي، والذي أعطى للعمال الحق في استلام أجورهم كاملة عن النصف الثاني من آذار (مارس)، وعدم احتسابه من إجازات العامل، كما أعطى الحق للعمال الذين عملوا خلال هذه الفترة الحصول على بدل عمل إضافي.
وكانت شركة كبرى للحديد والصلب قد أخبرت العاملين فيها بأنّها لن تتمكّن من دفع رواتبهم لمدة عام كامل، وذلك ابتداءً من شهر نيسان الماضي.
وكان ذلك بعدما أكّدت الشركة أنّها ستتقدم بطلب لتجميد أعمالها، وأنه في حال رغبة الموظف بالاستقالة قبل تجميد الشركة لأعمالها؛ فإنّه سيزوّد بورقة رسمية تنص على قيمة مستحقاته العمالية كاملةً، ولكن سيتم سدادها في نهاية عام 2020، كما وسيتم احتساب مستحقات الموظفين حتى نهاية شهر آيار، أي أن الشركة لن تلتزم بأجور العاملين بعد شهر أيار، واستخدم هذا الأسلوب "التهديدي" العديد من المؤسسات الكبيرة خلال الجائحة وحتى اليوم.
قرار الحد الأدنى للأجور.. بين تراشق الانتقادات
منذ
إقرار تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي ليصبح 260 ديناراً بدلاً من 220 ديناراً، بدأت الإنتقادات تتراشق حول سياسة هذا القرار والتي تمثلت باستثناء القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل منه.
وكان المرصد العمالي قد رصد في
تقارير صحفية آراء خبراء ومختصين في الشأن العمالي انتقدوا في تصريحاتهم اجراءات الحكومة باستثناء القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأكد الخبراء حينها أن هنالك تخبط شديد وعدم وضوح في هذه الاجراءات التي أصدرتها اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، معتبرين أن سياسة هذه الاجراءات "عشوائية" و"تغولاً" في نفس الوقت على حقوق العمال في القطاعات المتضررة.
وكان قد حذر المرصد العمالي من استثناء العاملين في أية قطاعات أو أنشطة اقتصادية من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور مما يضر بمصالحهم، مطالبا الحكومة تقديم الدعم لهذه القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا لتعزيز صمودها بعيداً عن تحميل العامل ودفعه ثمن تعثرها.
نتائج التعليم عن بعد.. ازدياد عمل الأطفال وانسحاب النساء من سوق العمل
أصبح هاجس "التعليم عن بعد" يرافق الأسر الأردنية التي لم تستطع الموازنة بين دورها في العمل ودورها في الرعاية المنزلية، مما
اضطر العديد من الآباء والأمهات إلى ترك عملهم أو العمل عن بعد من المنزل، بحسب رصدنا خلال العام، الأمر الذي جعل من "العمل" في ظل "التعليم عن بعد" مهمة مستحيلة، خاصة على النساء، مما أدى إلى زيادة في انسحابهن من سوق العمل، التي وصلت في الأعوام السابقة "العادية" 13% فقط.
لم يكن عبء "كورونا" الثقيل على النساء عادياً، إلا أن
تحديات أخرى تواجه النساء في بيئة العمل فاقمت من معاناتهن والانتهاكات بحقهن مثل التحرش اللفظي والجنسي، والفصل من العمل على أساس النوع الاجتماعي، وعدم المساواة في الأجور، وغياب حضورهن في المناصب العليا، والعديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية التي تجلّت بعد منعطف كورونا.
وفي ذات السياق، فقد وثق المرصد العمالي في
تقارير صحفية وفي ج
لسات مع خبراء، ازدياد ملحوظ في عمل الأطفال، وكانت أحد أهم الأسباب لذلك: الفقر المتزايد نتيجة إنهاء عمل معيلي العديد من الأسر، خاصة في القطاع غير المنظم، مما اضطرهم إلى إلحاق أبناءهم في سوق العمل.
بالإضافة إلى التعليم عن بعد الذي فتح المجال، بسبب عدم نجاعته وضبط جودته، إلى مزيد من التسرب المدرسي وبالتالي مزيد من عمل الأطفال، الأمر الذي دعا
منظمات مجتمع مدني أردنية ودولية إلى المطالبة بإعادة فتح المدارس خاصة للصفوف الأساسية الأولى والتوجيهي عدة مرات.
وبهذا الشأن حذر المرصد العمالي الأردني، في
اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال والذي صادف في الثاني من حزيران، من مخاطر استمرار تجاهل اتساع هذه الظاهرة على الأطفال أنفسهم من حيث حرمانهم من حقهم في التعليم من جهة وكذلك من مخاطر اتساع رقعة العمالة غير الماهرة من جهة أخرى.
كما بينت الورقة أن الأطفال العاملين يتعرضون لسوء المعاملة والاعتداءات النفسية والجسدية والاعتداءات الجنسية أثناء عملهم، كذلك فإن العاملين منهم في المهن الصعبة يتعرضون للعديد من إصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات، إضافة إلى أنها تترك لديهم الإحساس بالظلم، الأمر الذي يدفع العديد من الأطفال إلى الانحراف والتمرد على القوانين.
جدير بالذكر أن
التقرير السنوي السادس عشر الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان لرصد حالة حقوق الإنسان في البلاد لعام 2019، كان قد كشف أن ارتفاع معدل عمالة الأطفال في الأردن يعود الى عدة عوامل، منها عوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الاردن، وعوامل خارجية بدخول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن خلال العقود الماضية وما زالت تطبق فيما يتعلق بموضوع عمالة الأطفال، وهي التي أدت الى زيادة معدلات الفقر، إذ أن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون الى أسر فقيرة.
وفيما يرتبط بمعدلات البطالة والفقر، فقد أوضح التقرير أن معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام 2019 في الأردن ارتفعت الى ما نسبة (19.05%) بارتفاع مقداره (0.3) نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام 2018.
وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من عام 2020 (21.2) مقابل (33.6%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار (4.1) نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار (6.1) نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.