المرصد العمّالي الأردني- مراد كتكت
أوصى التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة مراجعة التعديلات المقترحة على قانون العمل وإعادة النظر بها بما يتلاءم مع المعايير الدولية للحق في العمل.
جاء ذلك في التقرير السنوي السادس عشر الذي أصدره المركز لرصد حالة حقوق الإنسان في البلاد لعام 2019، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد والحرج على الصعد المحلية والاقليمية والعالمية، حيث شهد عام 2019 إقرار مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالحق في العمل.
واستعرض التقرير أبرز التعديلات التي طالت القانون المعدل لقانون العمل رقم (14) لسنة 2019 التي أثارت جدلاً ومنها: "المادة رقم (2) والتي حُذف منها عبارة (كل مجموعة من العمال) في تعريف النزاع العمالي الجماعي، حيث حرمت العمال من الاستفادة من أدوات فض النزاعات الجماعية".
"والمادة رقم (44) التي حرمت العمال الذين ليس لهم نقابة من حق المفاوضات الجماعية وحصرت المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل بالنقابات فقط (بعد حذف عبارة العمال منها)، والمادة رقم (98) التي ثبتت القيود أمام الحق في تشكيل نقابات جديدة للعمال، إذ منعت أن يكون هناك أكثر من نقابة لأي صناعة أو نشاط اقتصادي".
وعلى صعيد الحق في تأسيس النقابات والإنضمام اليها، فقد أشار التقرير الى أن عام 2019 شهد إطلاق الإئتلاف الذي يحمل اسم "تنظيم نقابي حر" عاصفة الكترونية للضغط على البرلمان لتعديل قانون العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية والإتفاقيتين الأساسيتين لمنظمة العمل الدولية (98) و (87) الخاصتين بالحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وبحسب التقرير، تضمنت العاصفة الالكترونية رسائل نشرها المئات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الجهات المعنية باجراء تعديلات على قانون العمل بما يكفل حقوق العمال في تنظيم أنفسهم وحقهم في المفاوضة الجماعية، إلا أنه قد صدر القانون المعدل لقانون العمل رقم (14) لسنة 2019، دون الأخذ بما نادى به الإئتلاف، وقد نص القانون المعدل على عدة تعديلات تم من خلالها انتهاك حق أو أكثر من حقوق العمال.
وأوصى التقرير على ضرورة إعادة النظر في التشريعات العمالية المتعلقة بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بما يتلاءم مع المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن بما يضضمن حق العمال في المفاوضة الجماعية، كون النسبة الأكبر من العمال غير منتسبين لنقابات تدافع عنهم بحسب التقرير.
كما أكد على تمكين النقابات العمالية من اجراء التعديلات التشريعية على قانون العمل الأردني، وأيضاً تعديل قانون العمل ليتواءم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بمكافحة العنف والتحرش.
ونوه التقرير الى الإعتراف بالنقابات العمالية المستقلة وتمكينها من فتح مقرات لها والاجتماع وممارسة حقها في المفاوضات الجماعية.
وفيما يخص عمل الأطفال، بيّن التقرير أن ارتفاع معدل عمالة الأطفال في الأردن يعود الى عدة عوامل، منها عوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الاردن، وعوامل خارجية بدخول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن خلال العقود الماضية وما زالت تطبق فيما يتعلق بموضوع عمالة الأطفال، وهي التي أدت الى زيادة معدلات الفقر، إذ أن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون الى أسر فقيرة.
وسجل المركز استمرار التعامل السلبي مع حقوق العمال الأردنيين والأجانب، حيث ما زال العمال يعانون من العديد من المشاكل لا سيما تلك التي تتعلق بالأجور والعيش الكريم والسكن المناسب والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
ورصد التقرير كذلك، عدداً من الاعتصامات العمالية وحجم المشاركين فيها خلال عام 2019 وانتشارها في مختلف أنحاء المملكة وفي جميع القطاعات، وذلك دلالةً على عدم تكافؤ الفرص وتهميش حقوق الفئات الضعيفة، والمس بكرامتهم والرغبة في حصولهم على الحقوق المكفولة دستورياً ودولياً.
وفيما يرتبط بمعدلات الفقر والبطالة؛ فقد أوضح التقرير أن انتشار الفقر والبطالة يشكل انتهاكاً لحق جوهري من حقوق الإنسان ينجم عنه انتهاكات لحقوق عديدة أخرى منها: الحق في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم، والضمان الاجتماعي، حيث ارتفعت معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام 2019 في الأردن الى ما نسبة (19,05%) بارتفاع مقداره (0,3) نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام 2018 بحسب التقرير.
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل سياسات مكافحة الفقر الذي يشكل السبب الرئيسي لهذه المشكلة، وتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة توفر الحياة الكريمة للفقراء وإعادة النظر بسياسات الأجور تجاه زيادتها بما يتواءم مع مستويات الأسعار المرتفعة في الأردن.
وأكد التقرير على تشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، والعمل على تطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال.
وعلى صعيد الحق في التجمع السلمي، فقد أوصى التقرير بتدريب أجهزة إنفاذ القانون على المعايير الدولية للحق في التجمع السلمي وتطبيقاتها على أرض الواقع.