المرصد العمّالي- يرتدي العاملون في قطاع الإنشاءات والبناء الخوذ لكي تحول دون إصابتهم، ولكي تتمظهر بعض الشركات أيضاً بالحرص على "السلامة الجسدية" لعمّالها، لكنّ العاملين الذين يتعرّضون للانتهاكات من قبل الشركات ذاتها؛ لم يجدوا حتى هذه اللحظة الخوذة التي تمنع من إصابتهم بـ"الفقر والعوز"، لهذا؛ فإنّ "المرصد العمّالي الأردني" استقصى أحوال العاملين في قطاع الإنشاءات والبناء، خاصّةً؛ بُعيد حصوله على معلومات تؤكّد المؤكّد حول الانتهاكات التي تُمارس بحقّ العاملين في هذا القطاع.
"العمّال ظروفهم بائسة"؛ استهلّ رئيس النقابة العامة للعاملين في قطاع الإنشاءات محمود الحياري حديثه بهذه العبارة، مبينًا؛ أنّ العاملين في قطاع الإنشاءات يواجهون شركات لا تأبه بقوانين أو حقوق، خصوصًا؛ أنّ أمر الدفاع رقم 6 والبلاغ المعدّل له؛ أقال العثرات أمام هذه الشركات لـ"تبتلع" حقوق العمّال.
وللتدليل على ذلك؛ فإنّ شركة "لافارج" المختصّة في إنتاج مواد البناء؛ لم تدفع رواتب عمّالها عن شهر أيّار الماضي، فيما أوقفت الشركة ذاتها "التأمين الصحي" الخاصّ بالعاملين، وبحسب الحياري؛ فإنّ هذه الشركة لا تكترث بحقوق العمّال، ولا تكترث أيضاً بالقرارات الحكومية الخاصّة بالعاملين.
ويعمل في الشركة ذاتها ما يصل إلى 300 موظّفًا –بحسب النقابة للعاملين في قطاع الإنشاءات- فيما تعتبر من أكبر الشركات الصناعية في المملكة، وتنتشر أفرعها في 90 دولةً حول العالم.
وانتقد الحياري "احتجاب" الاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن عن الواقع العمّالي الأردني، موضحًا؛ أنّ العاملين ينتزعون حقوقهم من هذه الشركات، بينما النقابات مشغولة في حالها.
شركة أخرى لصناعة الأخشاب أبلغت عمّالها: "لا رواتب لكم!"، مخالفةً بذلك؛ أمر الدفاع رقم 6.
وأسرّ مصدر لـ"المرصد العمّالي الأردني"؛ فإنّ الشركة لم تلتزم بدفع مستحقات عمّالها، بالرغم من أنّها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وكانت شركة كبرى للحديد والصلب قد أخبرت العاملين فيها بأنّها لن تتمكّن من دفع رواتبهم لمدة عام كامل، وذلك ابتداءً من شهر نيسان الماضي.
وعبر بيان سابق لها؛ أكّدت الشركة أنّها ستتقدم بطلب لتجميد أعمالها، وأنه في حال رغبة الموظف بالاستقالة قبل تجميد الشركة لأعمالها؛ فإنّه سيزوّد بورقة رسمية تنص على قيمة مستحقاته العمالية كاملةً، ولكن سيتم سدادها في نهاية العام الحالي، كما وسيتم احتساب مستحقات الموظفين حتى نهاية شهر آيار الحالي، أي أن الشركة لن تلتزم بأجور العاملين بعد شهر أيار.
وكانت الحكومة قد أصدرت أمر الدفاع رقم (6)، والذي سمح لصاحب العمل غير القادر على دفع أجور العاملين لديه التقدم بطلب للجنة وزارية مشتركة (الصناعة والتجارة-العمل) لإيقاف العمل في مؤسسته كليًا، ووقف عقود العمل لجميع العاملين، فيما لا يسمح لصاحب العمل أن يتخذ هذا الإجراء دون الحصول على موافقة اللجنة الوزارية.
ويترتب على قرار صاحب العمل بالتوقّف عن العمل؛ عدم مزاولة أي عمل أو نشاط خلال فترة الإيقاف، عدم انقطاع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الإيقاف ولا يلزم صاحب العمل بدفع اجر العامل خلال فترة التوقّف، التزام صاحب العمل بجميع الالتزامات المالية والتعاقدية خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين، عدم احتساب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل، عدم استفادة صاحب العمل من أي برامج للحماية الاقتصادية، وضع إشارة منع التصرّف على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشأة خلال فترة الإيقاف.
فيما كانت الحكومة قد أصدرت أيضًا بلاغًا حول تنظيم الأجور، والذي أتاح لصاحب العمل فصل العاملين لديه، دون الحصول على الموافقة الرسمية، وباستخدام المادة 28 من قانون العمل الأردني.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن النقابة العامة للعاملين في قطاع الإنشاءات؛ فإنّ عدد العاملين في هذا القطاع يبلغ حوالي 100 ألف عاملًا، لكن هذه الإحصائيات ليست نهائيةً، خصوصًا؛ أنّ قطاع الإنشاءات لا يحظى بمعلومات دقيقة حول العاملين فيه.