المرصد العمالي الأردني –
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أمانة عمّان بالتراجع عن تعميمها الذي أصدرته الأسبوع الماضي والمتعلق بتشجيع موظفيها على التقاعد المبكر من خلال الحوافز المالية.
وقال الاتحاد، في كتاب وجهه إلى أمانة عمّان، وتلقى "المرصد العمالي" نسخة منه، إن التعميم لا يخدم المصلحة العامة، ويضر بأموال الأردنيين، ويؤثر على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبين الاتحاد أن عملية الترشيق بين موظفي الأمانة يجب أن لا تأتي على حساب العاملين لديها، وأن هناك عدة إجراءات كفيلة بأن تحمي الأمن الوظيفي في الأمانة، مشيرا إلى أن التقاعد المبكر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي اختياريا وليس إجباريا.
كما أن تطوير وترشيق الجهاز الإداري في الأمانة جيب أن لا يكون على حساب منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، التي توفر لهم الدعم وتحقق لهم سبل العيش الكريم، وفق الاتحاد.
ورأى الاتحاد أنه كان على أمانة عمان توزيع الفائض عن الحاجة من موظفيها بانتدابهم أو حتى إعارتهم إلى مؤسسات الدولة الأخرى حتى تتم حماية حقوقهم الوظيفية ومكتسباتهم حتى وصولهم إلى التقاعد الوجوبي أو انتهاء عملهم بشكل طوعي.
وأكد الاتحاد أن تعميم أمانة عمان من شأنه أن يفاقم ظاهرة التقاعد المبكر التي أصبحت في تزايد مستمر خلال السنوات الماضية، ما يهدد أموال الضمان الاجتماعي وأموال الأردنيين.
وطالب الاتحاد الأمانة بإعادة النظر بالتعميم ودراسته وفق نظرة شمولية تخدم المصلحة العامة، وتحفظ حقوق الأجيال القادمة من عمال وطن، للاستفادة من الضمان الاجتماعي، وتوفر الاستدامة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني والمدى البعيد، والعمل على تحفيز العاملين في الأمانة من خلال منحهم مزايا ومكتسبات جديدة وليس العمل على تخفيض مزاياهم واللجوء إلى الهيكلة.