المرصد العمالي الأردني- مراد كتكت
انتقد نقابيون وخبراء بالشأن العمالي اجراءات حكومية تقتضي باستثناء القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأكد الخبراء أن هنالك تخبط شديد وعدم وضوح في هذه الاجراءات التي أصدرتها اللجنة الثلاثية لشؤون العمل امس، معتبرين أن سياسة هذه الاجراءات "عشوائية" و"تغولاً" في نفس الوقت على حقوق العمال في القطاعات المتضررة.
جاءت هذه الانتقادات عقب تأكيد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يوم أمس الأربعاء باجتماعها الأخير الذي ترأسة وزير العمل بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 260 ديناراً بدلاً من 220 ديناراً، واستثناء القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل من هذا القرار وذلك اعتباراً من تاريخ 2021/1/1.
يرى رئيس اتحاد النقابات المستقلة سليمان الجمعاني أنه لا يوجد أي منطق في استثناء القطاعات المتضررة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، معتبراً أن سياسة الحكومة باتخاذ هذه القرارات كانت بشكل عشوائي وغير مدروس، ولا ترتبط بمبادئ العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وحول الآلية المتبعة في اتخاذ القرار، التي وصفها الجمعاني ب"غير منصفة" بحق العامل، وضح ل"المرصد العمالي" أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يجب ربطه سنوياً بمستوى التضخم ومستوى خط الفقر، وذلك من خلال دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الأردن من: تكاليف معيشة، ونمو الاقتصاد الأردني.
بدوره، بين رئيس المرصد العمالي أحمد عوض أن استثناء العاملين في أية قطاعات أو أنشطة اقتصادية من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يضر بمصالح العاملين.
وأشار عوض أن على الحكومة تقديم الدعم لهذه القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا لتعزيز صمودها بعيداً عن تحميل العامل ودفعه ثمن تعثرها.
ويتفق عوض برأيه مع نائب رئيس اتحاد النقابات المستقلة أحمد مرعي من حيث أن استثناء القطاعات المتضررة من قرار رفع الحد الادنى للاجور يشكل ضرراً كبيراً على العاملين ومستوياتهم المعيشية.
وأوضح مرعي أن أغلب العاملين في هذه القطاعات تم الإستغناء عن خدماتهم من قبل أصحاب العمل بحكم ما خلفته جائحة كورونا من أضرار إقتصادية على كافة القطاعات ما يتطلب الوقوف الى جانب هؤلاء العمال لا زيادة الأعباء عليهم.
وأضاف مرعي أنه على الحكومة تحمل الزيادة الفارقة في الأجور التي تضمنها القرار معتبراً ان هذه "مسؤولية الحكومة"، الى جانب دعم القطاعات المتضررة ومساندتها من خلال تقديم إعفاءات ضريبية.
وبين رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني ل "المرصد العمالي" أن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الوضع الحالي سينعكس سلباً على العاملين في القطاعات وسيتم الاستغناء عن خدمات العديد منهم بحكم عدم قدرة أصحاب العمل تحمل زيادة الأجور والبالغة 40 ديناراً.