المرصد العمالي الأردني- أطلقت، اليوم، أكثر من 30 مؤسسة مجتمع مدني وخبراء في مجال الصحة والتعليم والطفولة حملة وطنية للمطالبة بعودة الطلبة إلى مدراسهم ضمن إجراءات وقائية صارمة، وذلك بعد رصد دام 8 أشهر لعملية التعليم عن بعد، وصفها القائمون على الحملة بـ"المقلقة".
وحذرت المؤسسات في بيان صحفي، من مخاطر التسرب المدرسي لمئات الآلآف من الطلبة، وأن تصبح العودة إلى المدراس اكثر صعوبة في حال طال أمد الانقطاع عن التعليم، متخوفين من أن تطال هذه الإشكالية فئة الأطفال الأكثر ضعفا وهشاشة، فالتسرب المدرسي يؤدي إلى ارتفاع في نسب عمل الأطفال، وزواج الأطفال، وجنوح الأحداث، ما يعني تراجعا كبيرا ونسفا للجهود التي بذلها الأردن خلال السنوات الماضية في مجال حماية الطفولة.
وانطلقت الحملة تحت شعار "نحو عودة آمنة لمدارسنا" إيمانا من المؤسسات والأفراد بأهمية العودة الفورية إلى المدارس باعتبار المؤسسات التعليمية هي الضمانة للتنشئة السليمة للأطفال أولا، وعدم عزلهم عن محيطهم المجتمعي، وضمان الحق بالوصول العادل إلى مصادر التعلم لجميع الأطفال بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية أو الأسرية، معتبرين أن هذه المحاور أساسية لا يمكن للتعليم عن بعد من تحقيقها.
وكانت قد اتخذت الحكومة قرارا في الرابع من آذار الماضي بالإغلاق الشامل للمدارس والتحول إلى التعلم عن بعد (التعليم الإلكتروني) وهو قرار طال أكثر من مليوني طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، ورغم أن الحكومة تعهدت للمواطنين بإعادة فتح المدارس بداية أيلول 2020 وضمن إجراءات تباعد ووقاية تضمن حق الطلبة في التعليم، لكنها وبعد أسبوعين من بدء العام الدراسي عادت وأغلقت المدارس.
وأشار البيان إلى استطلاع رأي تم إجراءه بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والذي شارك به أكثر من 12500 مستجيب ومستجيبة لقياس أثر التعلم عن بعد، إذ أظهرت نتائجه الأولية حالة من عدم الرضى العام عن نتائج التعلم عن بعد، وتراجعا في المستوى الأكاديمي للطلبة فضلا عن ارتفاع نسب التوتر والعنف داخل الأسر.
ولفت إلى انه وعلى عكس ما يتم الترويج له بوجود تضارب بين الحق في التعليم والحق في الصحة، فإن جميع البحوث العلمية والأوراق الصادرة من المؤسسات الصحية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية تؤكد أن المدارس ليست سببا في انتشار الوباء وأن إغلاقها لن يؤدي إلى تقليل عدد الحالات، بل إن دراسات عدة تؤكد أهمية العودة الآمنة إلى المدارس نظرا لدورها الأساسي في حماية صحة الأطفال كمساهمتها في برنامج المطاعيم الوطني والتغذية المدرسية، فضلا عن الكشف عن حالات العنف الواقعة على الأطفال، وهو دور تم إلغاؤه بشكل تام مع إغلاق المدارس، إلى جانب الضرر النفسي والسلوكي الكبير الذي لحق بالأطفال نتيجة الانقطاع عن التعليم.
واستدرك البيان أهمية التقرير الأخير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذي أكد على أهمية تطبيق تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي داخل المدارس كوسيلة للحد من انتشار الوباء بدلا من إغلاق المدارس، كما أكد ذات التقرير أن نسب العدوى بين الأطفال دون العاشرة أقل بكثير منها بالمقارنة مع الفئات الأكبر سنا، فضلا عن أن غالبية حالات العدوى للأطفال تحدث خارج المدارس وغالبا ما يلتقط الطفل العدوى من المنزل، في حين أن حالات العدوى بين الأطفال في المدارس نادرة حدوث.
وفي هذا السياق، قدمت الحملة مجموعة من الحلول الفورية الآمنة للعودة إلى المدارس، وذلك عن طريق استئناف عمل رياض الأطفال بشكل فوري، حيث ثبت بالوجه القطعي عدم فاعلية التعليم عن بعد لمرحلة رياض الأطفال، كما أن نسبة الإصابة بالوباء لهذه الفئة العمرية لا تتجاوز ١% بحسب آخر الأرقام الرسمية وهي غالبا إصابات دون أعراض، فضلا عن أن رياض الأطفال تستقبل فئة عمرية قريبة للفئة العمرية التي تستقبلها دور الحضانة، وكون رياض الأطفال مرحلة غير إلزامية فإن ذلك يعني حرية الخيار للأهل في إرسال أبنائهم من عدمها.
وأشار البيان إلى ضرورة عودة طلبة المرحلة الأساسية إلى المدارس، "فبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نسب الإصابة لدى الأطفال دون سن العاشرة أقل بكثير من الأعمار الكبيرة، فنسبة الإصابة بين هذه الفئة لا تتعدى 8% في حين يشكلون نحو 29% من السكان"، معتبرين أن العودة إلى المدرسة ستساهم في تثقيف الطلبة حول أهمية وسائل الصحة والحماية وهي عادات حميدة سينقلونها إلى بيوتهم ويطبقوها.
ونوه إلى إلزامية العودة إلى الدوام المدرسي للصفوف الثلاثة الأولى عبر تطبيق آلية محددة لضمان إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، وتحديد أيام معينة في الأسبوع للذهاب إلى المدرسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الحالي، ليصار إلى العودة بشكل منتظم مع بداية الفصل الثاني، مع ضمان الحق في الاختيار للطفل والأهل في تحديد نوع التعلم سواء عن بعد أو وجاهي، مع ضمان مقومات التباعد والصحة لمعظم مدارس المملكة من تهوية وتعقيم ولبس كمامات للتلاميذ الأكبر سنا.
كما دعا إلى الانتقال من منهجية التعامل الكلي إلى مبدأ إدارة الحالة القائمة على تحديد المخاطر والمكاسب وفق الحالة الخاصة بكل مدرسة، لناحية جهوزيتها لاستقبال الطلبة وإمكانية تطبيق شروط التباعد الاجتماعي، مقترحين تطبيق خيارات تعليمية مختلفة من نوع اعتماد نظام التعليم الهجين أو تطبيق نظام الفقاعات المدرسية، وتقليل الاختلاط بين طلبة الصفوف والمراحل الدراسية المختلفة، وتحديد ساعات مختلفة لدوام المراحل بما يضمن تقليل الاكتظاظ في أوقات وصول ومغادرة المدارس.
وختم البيان بأن التعامل مع الجوائح لا يكون ضيقا يركز على جوانب صحية مجردة عن السياقات الكلية، بل ينظر إلى الأبعاد الاستراتيجية المستقبلية الكبرى على الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها، مضيفا "وهنا نكرر أن الخسائر الواقعة على الفئات الهشة في مجال التعليم قد تتطلب سنوات من الاستثمار لإعادة سد الفجوات الناجمة عنها".