طالبت نقابة المعلمين الأردنيين الحكومة والأطراف ذات الصلة المبادرة الفورية لتحصيل حقوق المعلمين العاملين في القطاع الخاص كاملة غير منقوصة، وقالت أنها ستلجأ بكل جهد في القانون وفي القضاء من أجل تحقيقها، وجاء في بيان الذي أصدرته النقابة أمس الخميس، أن الحل كان مقترحاً من قبل النقابة منذ بداية الأزمة الصحية الراهنة.

لم تعد الممارسات الاضطهادية بحقِّ العمّال والموظّفين من قبل بعض الشركات والمؤسسات متواريةً عن الأعين، سواءٌ الأعين الرسمية أو الحقوقية والنقابية. لم يستسلم كورونا حتى الآن، لكنّ عدداً من الشركات استسلمت لغريزة اضطهاد العمّال والموظّفين، ودون الاكتراث بأُسرهم وأطفالهم.

لم تنتهِ رياح "كورونا" العاتية من التبدّد، حتى بدأت رياح الوباء الاقتصادي – الحقوقي تقتلع الآمال والأحلام. وفي هذه الاندفاعات التاريخية التي تحيق بالأردن، تسعى شركات " كبيرة " إلى الانفكاك من التزاماتها القانونية والحقوقية بحقِّ موظّفيها، والذين يئن أطفالهم من القلق المبرّر.

في معمعة "كورونا" ، يتجنّب المسؤولون الحديث عن "الأزمة الاقتصادية" المرتقبة، أزمة لا تختلف عن "كورونا" إلا بأنّها بيّنة وواضحة. وكي لا نسهب في المقدمات، فالواقع المعاش لا يتطلّب السرد والتزيين. "سنسرّح العمّال والموظفين" لا يزال طنين هذه العبارة يعلو، هذا ما أومأت به بعض الشركات الإنشائية.

بشفراته الحادّة، لم يلبث وباء "كورونا" من بتر خيوط الأمل لدى الفئات المهمّشة، فئات تقتات بما تنتجه خلال "يوميتها". يقفّ الحلّاقون على أقدامهم من بزوغ الفجر حتّى انطفاء الشمس، وذلك كي يستطيعوا أن يحصلوا على ما يحول دون العوز المالي. بالرغم من أنّ مهنة الحلاقة، تتسم بطابع "طبقي" بين الحلّاقين، فالصالونات التجميلية في الأحياء الشعبية لا تتشابه مع مناطق أُخرى، إلّا أنّ كورونا لم يُبقِ على هذا الطابع الطبقي بين الصالونات التجميلية.