قال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي اليوم ان مجلس الوزراء اتخذ قرار منح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة وتوثيق اوضاعهم ,اعتبارا من 2018/2/4 ولغاية 2018/3/4 بهدف تحفيزهم على قوننة وتوفيق وتوثيق اوضاعهم ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة .
ودعا الغزاوي كافة العمال غير الاردنيين المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، وضرورة توفيق وقوننة وتوثيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.
وبين الغزاوي بانة في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي او ملغي او يعمل في قطاع اخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
وقالت الوزارة في بيان لها يوم الخميس ، إنها اعدت دليلا إرشاديا يوضح قرار مجلس الوزراء بالإعفاءات المتعلقة بقوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة خلال الفترة من الرابع من شباط الحالي ولغاية الرابع من شهر اذار المقبل، ليكون هذا الدليل مرشداً لطالب الخدمة وللموظف في الوقت نفسه، لاحتوائه على معلومات حول رسوم تصاريح العمل ونسب الإعفاءات الممنوحة لكل قطاع عند تجديد التصريح، والاجراءات والشروط الواجب توفرها عند تقديم الطلبات وكذلك الوثائق المطلوبة للسير في معاملات توفيق وقوننة أوضاعهم.