المرصد العمالي الأردني –
نفّذ نحو 50 عاملاً من العاملين في شركة حديد الأردن، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام الشركة بعمّان، احتجاجا على قرار إنهاء خدماتهم وفصلهم من العمل دون سابق إنذار، مؤكدين أن القرار جاء بصورة جماعية، رغم وجود اتفاقية سابقة تنظم أوضاعهم الوظيفية وتضمن استمرار عملهم لفترة زمنية محددة.
وقال العمال إنهم تلقوا كتب إنهاء خدمات بشكل مفاجئ، رغم أنهم كانوا يعملون سابقاً لدى شركة حديد الأردن، التي شهدت خلال الفترة الماضية تعثراً مالياً وتأخراً متكرراً في صرف أجور العاملين.
وأوضح العمال أن دخول شركة أبراج الجديد كمستثمر في شركة حديد الأردن جاء بهدف المساهمة في معالجة تعثر الشركة والحفاظ على استمرارية عمل العمال وعدم فقدانهم لوظائفهم، وذلك بموجب اتفاقية جرى توقيعها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تحت إشراف وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
وبحسب العمال، تبلغ مدة الاتفاقية ثلاث سنوات، وتنص على استمرار العمال في وظائفهم خلال هذه الفترة، وعدم إنهاء خدمات أي منهم، باستثناء حالات محددة مرتبطة بارتكاب مخالفات أو أخطاء أثناء العمل، أو إلحاق الضرر بأدوات وممتلكات العمل، أو مخالفة التعليمات والأنظمة الداخلية المعمول بها.
وأكد العمال أن الاتفاقية جاءت أساساً لضمان استقرارهم الوظيفي خلال فترة استثمار شركة أبراج الجديد في شركة حديد الأردن، وأنه عند انتهاء مدة السنوات الثلاث، يفترض أن تتم إعادة العمال إلى شركة حديد الأردن، وفقاً لما جرى الاتفاق عليه، بحسب إفاداتهم.
وأشار العمال إلى أن قرار فصلهم الحالي جاء قبل انتهاء مدة الاتفاقية، وبصورة جماعية ودون سابق إنذار، ودون أن يكونوا قد ارتكبوا – وفق تأكيداتهم – مخالفات تبرر إنهاء خدماتهم وفق الشروط التي تضمنتها الاتفاقية، الأمر الذي دفعهم إلى تنفيذ الاعتصام للمطالبة بحقوقهم والعودة إلى أعمالهم.
ولفت المعتصمون كذلك إلى أن عدداً من العاملين لم يتسلّموا حتى الآن أجورهم عن شهر آب/أغسطس، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية الواقعة عليهم وعلى أسرهم، خصوصاً في ظل فقدانهم مصدر دخلهم بشكل مفاجئ.
وطالب العمال وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف قرارات الفصل، والتحقق من مدى التزام المستثمر ببنود الاتفاقية الموقعة تحت إشراف الوزارة والاتحاد، وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن استمرارية عملهم طوال مدة الاتفاقية وإعادتهم إلى شركة حديد الأردن عند انتهائها.
وشدد المعتصمون على أن مطالبهم تتمثل في احترام الاتفاقية الموقعة وضمان استقرارهم الوظيفي، إلى جانب صرف الأجور المستحقة للعمال الذين لم يتلقوا رواتبهم عن شهر آب/أغسطس، مؤكدين أن إنهاء خدماتهم بصورة جماعية ومفاجئة ألحق بهم وبأسرهم أضراراً اقتصادية ومعيشية كبيرة.