المرصد العمالي- جدد المرصد العمالي الأردني مطالبه المستمرة بإجراء مراجعة لاتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لتصبح اكثر عدلا للأردن، مؤكدا انها بشكلها الحالي تفتقر للعدالة ولا تحقق الاستفادة المرجوة منها للمصانع الأردنية والعاملين الأردنيين.
وقال المرصد، في بيان صدر عنه اليوم، ان هذه الاتفاقية، التي وقعها الأردن مع عدد من الدول الاروبية بعد مؤتمر لندن 2016، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 ليشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية انه رغم مرور عامين على بدء تنفيذها الا ان نسب استفادة الاردن منها متواضع جدا.
وبين المرصد ان تقارير سابقة اصدرها، تتوافق مع نتائج تقرير صدر مؤخرا عن الاتحاد الأوروبي يؤكد ان المصانع الأردنية لم تستفد من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، مشيرا التقرير إلى أنّ مصنعين فقط استطاعا التصدير ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ (2016) وذلك بحجم 1.125 مليون يورو فقط إلى كل من إسبانيا وقبرص وهنجاريا وبلجيكا.
مدير المرصد العمالي أحمد عوض أكد ضرورة اعادة النظر بالشروط المفروضة على المصانع الراغبة بالتصدير ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، ومنها اشتراط توظيف ما لا يقل عن 15% من العمالة السورية من إجمالي العاملين في المصانع، ليؤكد عوض احجام العمالة السورية عن العمل في المصانع لعدم رغبتهم باستصدار تصاريح عمل، خشية من فقدان حقوقهم كلاجئين، والمتمثلة باستمرار تقاضيهم للمساعدات المالية والعينية، التي تقدمها مفوضية اللاجئين وغيرها من الجهات، فضلا عن التخوف من فقدان حقهم في التوطين في بلد ثالث لمن تقدموا بطلب لجوء.
وقال المرصد في بيانه: "يجب تخفيض النسبة المنصوص عليها في الإتفاقية فيما يخص توظيف اللاجئين السوريين في المصانع بما يمكّن المصانع من التقدم للاستفادة من مزايا إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ".
ولفت المرصد العمالي الى تفضيل اللاجئين السوريين للعمل في الاقتصاد غير المنظم، حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للاجئين السوريين في الأردن العاملين في الاقتصاد غير المنظم 48.5% مسجلا نسبة أعلى من الأردنيين الذين تبلغ نسبة مشاركتهم في هذا الاقتصاد 36.5%، بحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية.
وأكد التقرير أنه بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني يتصف بوجود شركات صغيرة غير منظَّمة، فمن المرجح أن يندمج اللاجئون السوريون تدريجياً في سوق العمل بمرور الوقت من خلال إنشاء اتصالات وعلاقات مع أصحاب عمل أردنيين في المجتمعات المضيفة.
وأكد عوض ضرورة إلغاء استثناء تصدير المواد الزراعية والغذائية مؤكدا ان إلغاء هذا الشرط سيسهم في زيادة نسبة الصادرات الاردنية كون غالبية انتاج الاردن يتركز في المواد الزراعية والغذائية.
وكانت دراستين متخصصتين أعدهما مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة صناعة الأردن أكدتا وجود 936 منشأة صناعية ضمن المناطق المشمولة باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي باستطاعتها التصدير لتلك الدول.
وبينت الدراسة أن حجم الصادرات الوطنية للسوق الأوروبية لا يتجاوز حاجز 200 مليون دولار، وتشكل أقل من 3% من اجمالي حجم الصادرات الوطنية، كما اظهرت ان الاتفاقية لم تحقق حتى الآن ومنذ نفاذها ما هو مأمول نظرا لعدم الجاهزية والقدرة على تحديد السلع والمنتجات التي تمتلك الفرص المناسبة في الأسواق الأوروبية.