المرصد العمالي- أصدرت النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن بياناً صحافياً عن النزاع بين العاملين في شركة لافارج الفرنسية والعاملين لديها، بعد إعلان الشركة نيتها عن الإستغناء عن 300 موظف وإداري معظهم يعملون في مصنع الفحيص للإسمنت.
وأعلنت شركة لافارج نيتها عن إعادة هيكلة الشركة في الأردن، ويتضمن ذلك توقيف التعاقد مع 300 موظف.
وتقول النقابة إن المفاوضات مع الشركة للوصول إلى حل سلمي حول تعويضات متعثر جداً بسبب تعنت إدارة الشركة وهو ما دفع النقابة إلى رفع شكوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة العمالية.
وتقول نقابة العاملين في البناء في بيانها الصحفي " انه ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتق النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن ممثلة بجميع لجانها العاملة لدى شركة مصانع الإسمنت الأردنية لافارج هولسيم لتضع مسؤولية أمانة مستقبل جميع العاملين في الشركة وعائلاتهم نصب عينيها وهدفها السامي والذي سوف تسلك من أجل تحقيقه جميع السبل القانونية لضمان حقوقهم ومكتسباتهم".
وترى النقابة أن "ما تحاولة إدارة الشركة حالياً من اجتماعات مع الهيئات العامة وفي جميع المواقع هي محاولات الهدف منها زعزعة ثقة وترابط الهيئات العامة بالنقابة العامة وتدخل سافر بالعمل النقابي والحريات العامة".
ووجهت النقابة نداءً للملك عبدالله الثاني تطالبه بالتدخل لحل الموضوع قائلة إن جهود إعادة الهيكلة في شركة لافارج قد تهدد 500 عاملاً فيها في حال توسعها بإعادة الهيكلة.
وكانت شركة لافارج قد أكدت في وقت سابق أنها حريصة على إعطاء جميع العاملين حقوقهم وفق ما تصل إليها المفاوضات فيما بينها وما بين نقابة العاملين في البناء في الأردن.