المرصد العمالي - نفذت مجموعة من موظفي وزارة العمل اعتصاماً على بوابة مجلس النواب للمطالبة بإعادتهم لمكان عملهم بعد قرار وزير العمل بنقلهم الى وزارة العدل ومن ثم الى مؤسسة التدريب المهني.
واستغربت وزارة العمل من سبب الاعتصام مؤكدة ان مؤسسة التدريب المهني هي احد المؤسسات التي تتبع لوزارة العمل ولا تقل اهمية عن باقي المؤسسات التي تتبع للوزارة.
وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان التوجه الان لزيادة الاهتمام بموضوع التدريب المهني في الاردن، الأمر الذي يتطلب رفد هذه المؤسسة بالموارد البشرية اللازمة.
وبين الخطيب ان رواتب الموظفين المنتدبين الى مؤسسة التدريب المهني ستكون من مخصصات وزارة العمل بما في ذلك الحوافز وبدل المواصلات وكافة الامتيازات السابقة التي يتحصلون عليها دون اي مساس بهذه المكتسبات، وان الوزارة حريصة كل الحرص على موظفيها وتعمل جاهدة للحفاظ على مكتسباتهم وخاصة المالية.
واشار الخطيب الى موافقة رئيس الوزراء على الاستمرار في صرف الامتيازات المالية التي يتقاضاها الموظفون المنتدبون الى مؤسسة التدريب المهني وحسب تنسيب وزارة العمل.
وكان المعتصمون اكدوا ان وزير العمل قام بنقل مجموعة من العاملين داخل الوزارة التي تتراوح فترات عملهم داخل الوزارة من 10 الى 15 سنة الى وزارة العدل، دون معرفة اسباب نقلهم على حد قولهم.
وذكر المعتصمون رفض وزير العدل باستقبال قرار نقلهم وعمل على اعادتهم الى ملاك وزارة العمل، عندها قام وزير العمل بنقلهم الى مركز التدريب المهني التابع للوزارة.
واكدو على ابقاء اعتصامهم قائما امام مجلس النواب ما لم توافق الوزارة على اعادتهم الى اماكن عملهم، رافضين هذه القرارات بحقهم التي وصفوها بالظالمة والغير عادلة.