المرصد العمالي - كشف وزير العمل، علي الغزاوي، ان الحكومة حصلت ١٢٨ مليون دينار من رسوم تصاريح العمالة الوافدة خلال عام ٢٠١٧، وبارتفاع عن العام الماضي ب ٣٨ مليون دينار.
وقال الغزاوي خلال مناقشات مع اللجنة المالية النيابية حول مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام ٢٠١٨: إن الحكومة وحدت رسوم تصاريح العمل العام الماضي عند ٥٠٠ دينار للحد من تسرب العمالة الوافدة من قطاع لقطاع.
وكشف الوزير أن الوزارة سفرت أكثر من ١٣ ألف عامل وافد مخالف إلى بلاده منذ بدء حملات التفتيش على العمالة الوافدة، لافتا في الوقت ذاته الى عقد اتفاقات مع القطاع الخاص حول العمالة الوافدة.
وحول قرار وقف استقدام العمالة الوافدة، أوضح الغزاوي أن أي قرار سيصدر في هذا الشأن سيكون بعد الدراسات التي تجريها اللجنة الحكومية التي تشكلت لحصر اعداد وقطاعات العمالة الوافدة.
وأشاد رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي بوزارة العمل، مؤكدا أن اللجنة تحصل لأول مرة على شرح وافي عن سوق العمل من قبل الوزارة.