المرصد العمالي- بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية المعيقات التي تواجه قطاع الطيارين الأردنيين وتمنعهم من الحصول على فرصة عمل لدى شركات الطيران المحلية.
وقال النائب حسن العجارمة في الاجتماع الذي حضره وزير النقل جميل مجاهد ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ان اللجنة استلمت مجموعة من مطالب الطيارين المتعطلين عن العمل وستبذل قصارى جهدها لحلها.
واضاف ان من ابرز المطالب التي تسلمتها اللجنة عدم وجود قانون يلزم الشركات الاردنية المحلية لتأهيل وتوظيف الطيارين الأردنيين بعد تخرجهم ضمن كوادرها واعتمادها على طيارين أجانب فضلاً عن المبالغ التأمينية العالية التي تطلبها الشركات الاجنبية لتأهيل الطيار والتي تتراوح مابين 100 -200 الف دولار.
من جهتهم دعا اعضاء اللجنة النيابية للنظر في مشاكل الطيارين والعمل الجاد على حلها، ليصار إلى تعيينهم في شركات الطيران العاملة في الأردن خاصة بعد تجاوز عددهم 200 طيار عاطل عن العمل.
بدوره بين مجاهد ان هناك قانوناً بوزارة العمل اعتبر مهنة الطيران من المهن المغلقة ومنعت اي شركة طيران من تعيين غير الاردنيين الا في حالات بسيطة جدا لا تتوفر لدى الخريجين، مشيرا الى ان هناك اساسيات لشغل وظيفة طيار في اي شركة، وهي الحصول على الرخصة الاساسية للطيران طبقا للمعايير الدولية.
من جهته قال مستو ان شركات الطيران الموجودة لا تستطيع تدريب هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل نظراً لزيادة كلفة التدريب والتي تتجاوز 50 الف دينار وانما تقوم هذه الشركات بتدريب عدد يتناسب مع احتياجتها في ظل العدد المتواضع من الطائرات.
من جانبهم طالب الطيارون المتعطلون عن العمل بإيجاد الحلول للمعيقات التي تواجههم، وأهمها إلزام شركات الطيران المحلية بتدريبهم وتأهيلهم وتفعيل دور سلطة الطيران المدني بهذا الشأن.
كما طالبوا بايجاد فرص عمل لهم في الخارج من خلال وزارتي النقل والعمل، واستحداث وظيفة مساعد طيار ثان على الطائرة لتوفير مزيد من فرص العمل لهذه الفئة ينهي أزمتهم التي تراوح في الأفق دون حلول.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة عقد اجتماع لاحق مع شركات الطيران العاملة في الاردن لايجاد حل لهذه الفئة من الطيارين. بترا