المرصد العمالي- أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي موافقة مجلس الوزراء على قوننة وتوفيق أوضاع العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات.
وقال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي ان الوزارة قامت بالتنسيب لمجلس الوزراء بتوفيق اوضاع العمال الوافدين المتزوجين من اردنيات حيث ورد الى الوزارة العديد من الطلبات من اردنيات متزوجات من عمال وافدين يعملون بشكل مخالف لإحكام قانون العمل وترتب عليهم غرامات سابقة ولم يتمكنوا من تصويب اوضاعهم في الفترة السابقة.
وأضاف ان مجلس الوزراء وبعد تداول هذا الموضوع في جلسته يوم امس ونظرا لأهميته الاجتماعية والإنسانية وحتى لا تتعرض هذه العائلات للمشاكل او التفكك الأسري بسبب عدم تمكن العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات من دفع مبالغ مالية كبيرة مستحقة عليهم او نتيجة صدور قرارات تسفير بحقهم فقد قرر مجلس الوزراء إتاحة المجال للعمال (الوافدين المتزوجين من اردنيات) قوننة وتوفيق اوضاعهم شريطة ان يكون لدى هذه العائلات طفل واحد او اكثر من ابناء الزوجات الأردنيات وان يتم استيفاء مبلغ مقطوع مقداره (100) دينار فقط عن كل سنة او جزء من السنة عن السنوات السابقة التي عملوا فيها داخل المملكة دون تصريح عمل على ان يتم استيفاء قيمة الرسوم كاملة عن تصريح العمل للسنة القادمة حسب نظام رسوم تصاريح العمل (ساري المفعول).
ولفت الغزاوي إلى ان القرار اصبح ساري المفعول من اليوم ولمدة 3 أشهر من تاريخه مشيرا ان ابعاد هذا القرار له انعكاسات ايجابية على هذه الأسر ويحمل القرار بعدا إنسانيا واجتماعيا كما يعكس حرص الحكومة الاردنية على توفير الحماية الاجتماعية للأردنيات المتزوجات من عمال وافدين ويسهم في استقرار هذه العائلات.
وأهابت وزارة العمل في بيانها ضرورة العمل وبالسرعة الممكنة من قبل هؤلاء العمال ومراجعة مكاتب العمل في مختلف المحافظات للبدء في توفيق وقوننة اوضاعهم خلال المدة الممنوحة لهم. بترا