المرصد العمالي - بدأت وزارة العمل باستبدال واستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي وفق شروط وإجراءات جديدة تم الاتفاق عليها، وفقا لرئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة.
وبين الرواشدة في تصريح صحفي الاحد، أنه تمت مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق العمل سيما في القطاع الزراعي، والتي جاءت لمعالجة الاختلالات التي حدثت في سوق العمل نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية إلى قطاعات أخرى وأثرت على فرص عمل الأردنيين.
وأكد أن الحكومة "ليس لديها مشكلة في استقدام واستبدال العمالة الزراعية إذا كانت هناك ضمانات بعدم تسربها إلى قطاعات أخرى، وهي لا تمانع أن يقوم المزارع باستقدام عامل زراعي بدلا من أي عامل زراعي يغادر المملكة".
وأكد الرواشدة أنه "نتيجة الاجتماعات المتكررة بين وزارة العمل ووزارة الزراعة، وحفاظا على حقوق ومصلحة المواطنين والمزارعين, فقد تم التوافق على صيغة مناسبة وجملة من القرارات والآليات الجديدة لاستبدال واستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي، آخذين بعين الاعتبار المصلحة العامة واحتياجات المزارعين الممتهنين، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ ما يزيد على أسبوعين".
وأوضح أن هذة القرارات جاءت بالتنسيق والتوافق التام مع الجهات المعنية كافة، مبينا انه تم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري العمل والزراعة، حيث جاءت هذه التوصيات على شكل "دليل إجرائي".
وطالب وزارة العمل بإعادة النظر في ما يتعلق بموضوع أعداد العمالة غير المشمولين بالكفالات البنكية من( 5-10) عمال، حيث وعدت الوزارة بدراسة هذا الطلب بحيث ينعكس إيجابيا على المزارعين.
من جهته، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام إن "وزارة العمل وافقت على تجديد تصاريح العمالة الزراعية الوافدة دون تقديم أي كفالات مالية"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات تصب في المصلحة العامة أولا، ومصلحة المزارعين بشكل خاص وحمايتهم".
وبين أنه "من باب التسهيل على المزارعين، فقد سمحت الوزارة للعامل الزراعي بالتنقل والعمل عند صاحب العمل نفسة في باقي المناطق الزراعية في المملكة، والسماح للعامل الزراعي بالعمل في باقي المزارع في نفس المنطقة بموافقة صاحب العمل الأصلي، كما تم منع العامل في القطاع الزراعي من الانتقال إلى أي قطاع آخر، والسماح للعامل الزراعي غير المستقدم بالانتقال إلى صاحب عمل في القطاع الزراعي إذا انتهى تصريحة قبل الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل".
من جهته، قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب إن "الوزارة انتهت من إعداد دليل إجرائي وإرشادي لكل من العاملين في مديريات العمل والمزارعين أنفسهم، حيث يبين هذا الدليل آليات طلب الحصول على تصريح عمل، وإجراءات الاستقدام/ الاستبدال، وإجراءات التجديد أو الاستخدام، لضمان تقيد المديريات كافة بهذه التعليمات الجديدة المتوافق عليها، بهدف تنظيم سوق العمل في القطاع، وعدم تسرب العمالة الوافدة إلى قطاعات أخرى".
وبين أنه ستتم طباعة الدليل الإجرائي والإرشادي على شكل بوسترات كبيرة تثبت أمام مديريات العمل، للتسهيل على المواطنين المراجعين.