المرصد العمالي - قررت اللجنة التحضيرية لتجمع مزارعي الأردن تنفيذ اعتصام أمام وزارة العمل في الحادي والعشرين من الشهر الجاري احتجاجا على قرارات الوزارة حول العمالة الوافدة.
ويجري التجمع اتصالات مكثفة مع المزارعين والجمعيات الزراعية واتحادات المزارعين في المملكة للحشد لهذا الاعتصام بعد القرارات الاخيرة التي اصدرتها الوزارة، التي قالوا إنها "لا تحل مشكلة العمالة الوافدة".
وبحسب التجمع، فإن هذا التصعيد يأتي نتيجة اصرار وزارة العمل على عدم اعادة رسوم العامل الوافد كما كانت عليه ١٢٠ دينارا، إلى جانب طلب الوزارة كفالة بنكية بقيمة 5000 دينار عن كل عامل وافد "ما يشكل عبئا على المزارعين".
ويطالب المزارعون بفتح باب الاستقدام كما طرحه ممثلو تجمع مزارعي الاردن امام رئيس الوزراء ووزير العمل وحسب حاجة المزرعه الفعلية، وتشديد العقوبة والغرامه المالية على كل من يشغل عمالة متسربة الى القطاعات الاخرى غير القطاع الزراعي وبغرامه مالية قيمتها ٥٠٠٠ دينار.
كما يطالب المزارعون بتكثيف ملاحقة العمالة المتسربة، خاصة في العاصمة والمدن الرئيسة، إلى جانب إلغاء بند تصويب الاوضاع وعدم الرجوع إليه بأي حال من الأحوال.