المرصد العمالي - أعلن وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة شمول حوافز موظفي وزارة العدل بالأجر الخاضع للاقتطاع من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ابتداء من مطلع العام المقبل.
وأوضح المشاقبة أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع الورقة النقاشية السادسة للملك عبد الله الثاني، التي جاءت تحت عنوان (سيادة القانون أساس الدولة المدنية)، وانسجاماً مع تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، وحرصاً على تطوير الكوادر الادارية المعاونة للجهاز القضائي ورفع كفاءتها والارتقاء بها.
وبين الوزير انه في حال شمول حوافز الموظفين بالضمان الاجتماعي سيجري تحسين رواتبهم التقاعدية، ما ينعكس على ادائهم الوظيفي ورفع كفاءة العمل لديهم.
وسعت وزارة العدل منذ مطلع اب الماضي الى شمول حوافز موظفي الوزارة بالضمان الاجتماعي، حيث جاء رد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالموافقة على ذلك ابتداء من الأول من كانون الثاني المقبل، وفقاً للتشريعات الناظمة لشمول الاجر والاحكام الخاصة بذلك.