المرصد العمالي - أظهر التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان أنه جرى احالة 30 قضية إلى المدعي العام في عام 2016 بشبهة الاتجار بالبشر.
وبين التقرير السنوي الثالث عشر أنه جرى إيواء (208) حالات من (11) جنسية في دور الايواء، موضحاً أن عمالة الأطفال ما زالت مشكلة قائمة.
وكشفت المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات أن الزيارات الميدانية للجان التفتيش ولقسم مكافحة عمالة الاطفال التابع لوزارة العمل عن وجود مصانع وأماكن تعمل على تشغيل الأطفال مخالفين بذلك القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وأضاف أن المركز ومن خلال زياراته الميدانية إلى المناطق الصناعية المؤهلة والتقائه بالعمال الاردنيين قد توصل الى أن هنالك عيوبا في هذه الحملة، وأن الارقام التي يتم تداولها حول عدد العمال الذين تم تشغيلهم مبالغ فيها الى حد كبير.