المرصد العمالي - كشف تقرير حول مواءمة الموارد البشرية مع المهام المؤسسية في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني "عن وجود نقص في الوظائف الفنية التخصصية لدى المركز".
وبيّن التقرير، الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة، أنَّ احتياجات المركز الفعلية من الوظائف لتتلاءم مع الأدوار المنوطة به، "انحصرت في الوظائف التخصصية المتعلقة بعمل المركز من الناحية الفنية".
وقال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، في تصريح صحفي، إنَّ التقرير اقترح نقل بعض موظفي المركز إلى وحدات تنظيمية أخرى داخل المركز وبحسب ما تتطلبه طبيعة العمل بهدف الاستفادة منهم.
وأضاف إنَّ التقرير تضّمن توصيات تم التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة لواقع الحال في المركز حول محاور البنية التنظيمية والموارد البشرية والخدمات.
وعلى صعيد "البنية التنظيمية"، أوضح الخوالدة أنَّ التقرير أوصى بإعداد نظام تنظيم إداري للمركز، ودليل تفصيلي للمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي، وضرورة إعادة النظر بعمل محطات المعرفة.
وعلى صعيد "الموارد البشرية"، أوصى التقرير، بحسب الخوالدة، بسد النقص في الوظائف الرئيسية بعمل المركز وعددها (30)، منها (24) فئة أولى ذات طابع فني تخصصي يتم إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار ثلاثة أعوام مقبلة.
وأشار التقرير إلى الحاجة لـ6 مساندة يتم تعبئتها من خلال الاستقطاب من الدوائر الأخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وفي حال تعذرت عملية الاستقطاب يتم التنسيق مع اللجنة المركزية للموارد البشرية لمناقشة استحداث تلك الوظائف على جدول تشكيلات المركز حسب الأصول.
وتضمنت توصيات التقرير ضمن هذا المحور دراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات المركز، وضبط منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجة المركز لهذه الوظائف خاصة الفنية المتخصصة، والسماح للمركز بالتعيين على عقود بدل مجاز وبما لا يزيد على 50 % من عدد الموظفين المجازين بدون راتب.
كما أوصى التقرير بالتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول التشكيلات، والالتزام بالمسميات الواردة على الجدول بشكل يطابق الوظائف الفعلية. وعلى صعيد محور الخدمات، أوصى التقرير بالعمل بنشر دليل الخدمات على الموقع الإلكتروني للمركز.