المرصد العمالي - كشف أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن جميع تعيينات عام 2015 في القطاع الحكومي تتطلب موافقة مجلس الوزراء بما في ذلك تعيينات وزارات التربية والتعليم، والصحة، والبلديات.
وأكد الناصر أن قرار الحكومة بوقف التعيينات ينطبق على العام المقبل وربطتها في حال الحاجة بموافقة مجلس الوزراء، بمعنى أنه لن يكون أي تعيينات للعام المقبل إلا بموافقة مجلس الوزراء، بما في ذلك تعيينات وزارات التربية والتعليم، والصحة، والبلديات.
وبين الناصر أن إجمالي التعيينات للعام المقبل ستكون بمعدّل تعيينات العام الحالي فقد تصل بأقصاها إلى 13 ألف وظيفة موزعة بين شواغر قد تصل إلى تسعة آلاف، والباقي حالات تقاعد أو ما يسمى ببدل انفكاك.
وأشار الناصر إلى ان الديوان بدأ استعداداته لتعيينات العام المقبل باستلام احتياجات الدوائر، والمؤسسات الحكومية، ومخاطبة دائرة الموزانة العامة لتوفير المخصصات.