المرصد العمالي - وقعت النقابة العامة للعامين بالكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية اتفاق عمل جماعي، عقب مفاوضات أجرتها وزارة العمل مع الطرفين ضمن مرحلة مندوب التوفيق.
وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه في مجلس النواب بحضور أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، ورئيس لجنة العمل النيابية عبدالله عبيدات وأعضاء اللجنة، جرى التراجع عن تنفيذ الإضراب الذي كان العاملون في الشركة الذي كان من المقرر تنفيذه الثلاثاء.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عبدالله الجبور إنه وبموجب الاتفاق الذي توصل له الطرفان من خلال المفاوضات التي أجرتها مندوب التوفيق في الوزارة "تقوم شركة الكهرباء الوطنية بمنح العاملين لديها زيادة على علاوة غلاء المعيشة مقدارها خمسون ديناراً شهرياً اعتبارا من 1/10/2014، وتشكل لجنة مشتركة يسمي كل من الطرفين ممثليه فيها، لمتابعة حل جميع الأمور العالقة الواردة بما فيها موضوع العمال الجامعيين، ومحاولة حلها استناداً إلى أنظمة وتعليمات الشركة وقرارات مجلس الإدارة، على أن تلتزم النقابة بعدم التقدم بأية مطالب عمالية ذات أثر مالي خلال مدة سريان العقد المؤرخ لها بسنتين من تاريخ توقيعه".
وكانت نقابة العاملين في الكهرباء أعلنت مؤخرا عن توجهها نحو الإضراب العام يوم الثلاثاء، والتوقف التام عن العمل في جميع مواقع شركة الكهرباء الوطنية لجميع العاملين دون استثناء من الساعة السابعة والنصف ولغاية انتهاء الدوام لذلك اليوم، على أن يستمر هذه البرنامج إلى حين صدور بلاغ من النقابة بعكس ذلك.
يشار أن مرحلة مندوب التوفيق هي المرحلة الأولى التي حددها قانون العمل والعمال لحل النزاعات العمالية الجماعية، التي تتبعها مرحلة تشكيل مجلس للتوفيق بين الطرفين في حالة عدم نجاح مندوب التوفيق في حل النزاع، ومن ثم تتولي المحكمة العمالية النظر في النزاع حال عدم التوصل إلى حل من خلال مجلس التوفيق.