المرصد العمالي - قررت اللجنة العليا لتشغيل الأشخاص المعوقين ضمن اجتماعها الثاني، الذي عقد في وزارة العمل الاثنين برئاسة أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة، تشكيل خمس لجان فنية لدمج الأشخاص المعوقين في سوق العمل.
وجرى خلال الاجتماع التركيز على الخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها في ضوء إيعاز رئيس الوزراء عبدالله النسور لوزارة العمل أواخر الشهر الماضي لاتخاذ الإجراءات التفتيشية اللازمة للتأكد من مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص والشركات بتشغيل الأشخاص المعوقين بنسبة لا تقل عن 4% من إجمالي عدد العاملين بها.
وتوزعت المهام على اللجان الخمس المنبثقة عن اللجنة العليا، بحيث تناط بكل واحدة منها مجموعة من الأدوار الهادفة في مجملها إلى زيادة نسبة تشغيل الأشخاص المعوقين وفق جدول زمني.
وقررت اللجنة العليا تشكيل لجنة لوضع الخطط الإعلامية المناسبة لتوعية أصحاب العمل، بحقوق الأشخاص المعوقين، وتضمين قضايا تشغيلهم للبرامج الإعلامية التوعوية والتثقيفية.
وكان وزير العمل وزير السياحة والآثار نضال القطامين أعلن أواخر الشهر الماضي عن خطوات عاجلة لتشغيل الأشخاص المعوقين، ودمجهم في سوق العمل.
وتضم اللجنة ممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة التدريب المهني، وغرفة تجارة الأردن، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وعددا من الجهات المعنية بتشغيل الأشخاص المعوقين في القطاعين العام، والخاص.