المرصد العمالي - ذكرت دراسة علمية ان نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام أكبر من مشاركتها في القطاع الخاص حيث بلغ عدد العاملات من الاناث في القطاع الحكومي خلال العقد الماضي 33 % بينما تعمل 21 % منهن في القطاع الخاص، وفي عينة اخرى للذكور بلغ عدد الذكور العاملين بالقطاع العام 67 %مقابل 79 %منهم يعملون بالقطاع الخاص.
واوصت دراسة حديثة لمركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بضرورة التركيز على تطوير المنظومة التعليمية التي تساهم بدورها بتطوير العاملين في المملكة، مشيرة الى ان العائد الاقتصادي للافراد يزداد بارتفاع مستوى التعليم.
وشددت الدراسة التي اعدها الدكتور موسى شتيوي والباحث علي العساف على ان الدعم الحكومي يجب ان يكون اولا لمؤسسات التعليم العالي التي تعاني من ازمات مالية كبيرة، مشيرة الى ان لذلك اثرا ايجابيا على ازدياد عدد العاملين المؤهلين ورفع مستويات المهارات في سوق العمل ما ينعكس على تحسن معدلات الاجور وانخفاض مستويات البطالة والفقر.
وتابعت الدراسة ان الاهتمام حاليا يجب ان ينصب على تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والرفيعة على اعتبار ان تحسين المستوى التكنولوجي في الاقتصاد الاردني سيؤدي الى زيادة الطلب على الخريجين الجامعيين لاسيما في القطاع الخاص بالاضافة الى مساهمة ذلك في توطين العاملين الأردنيين والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الى خارج الوطن.
واشارت الدراسة الى ان اهم التوصيات المتعلقة بعوائد التعليم تنطلق من الحاجة الى تعظيم تلك العوائد وذلك من خلال زيادة الفوارق بين اجور الفئات التعليمية بهدف تحسين شروط الانخراط في المراحل التعليمية الاعلى وعدم الاكتفاء بالتعليم الاساسي.
ولفتت الى ان الدعم المالي وحده لن يكون كافيا مشيرة الى اهمية إصلاح المنظومة التعليمية من خلال التركيز على التخصصات ذات الارتباط المباشر باحتياجات سوق العمل والتركيز على تطوير نوعية التعليم وتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة ورفع كفاءاتهم حسب مجالات التعليم الخاصه بهم.
وعلى خلاف ما هو متوقع ذكرت الدراسة أن متوسط الاجر الشهري في القطاعين العام والخاص عند الذكور هو أعلى من الاناث مضيفة ان الذكور بالقطاع العام يتقاضون أجورا أعلى من الاناث.
بترا