المرصد العمالي - أعلن وزير العمل نضال القطامين عن خطوات عاجلة لتشغيل الأشخاص المعوقين ودمجهم في سوق العمل.
وقال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن وزارة العمل ستباشر فورا باتخاذ الإجراءات التفتيشية اللازمة للتأكد من مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص، والشركات بتشغيل الأشخاص المعوقين بنسبة لا تقل عن 4% من إجمالي عدد العاملين بها، وفقا لأحكام المادة (4/ج/3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.
وأضاف القطامين "أنه وفي ضوء إيعاز رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لوزارة العمل بضرورة تطبيق نسب تشغيل ذوي الإعاقة وفقا للقوانين النافذة، فإن الوزارة ستكثف من جهودها التي كانت قد بدأتها في هذا السياق، عبر اللجنة العليا لتشغيل الأشخاص المعوقين، والتي عقدت أول اجتماعاتها اواخر الشهر الماضي في وزارة العمل برئاسة أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، وعضوية عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص المعنية بتشغيل الأشخاص المعوقين".
وأكد أن اللجنة المذكورة ستجتمع قريبا لاقتراح حلول تنفيذية عاجلة يمكن من خلالها دمج هذه الفئة في سوق العمل، وإيجاد شواغر وظيفية تتناسب مع طبيعة الإعاقات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل والتي انطلقت أيامها الوظيفية في التاسع من أيلول الماضي، وفرت حتى منتصف الشهر الماضي نحو 2000 فرصة عمل للأشخاص المعوقين.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أوعز إلى وزارة العمل للتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص والشركات بالمادة (4/ج/3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الشروط الواردة فيها.