المرصد العمالي - أعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لتمكين المرأة في القطاع العام، كاشفا أن ذلك سيجري من خلال دراسة واقع الحال، وتحليل معطياته، وتصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات القيادية، وصولا إلى زيادة فرصها في تولي المناصب القيادية الحكومية.
وفي التفاصيل، أوضح الخوالدة في تصريح صحفي أن أبرز مرتكزات هذا المشروع يتمثل في استقطاب النساء المؤهلات للعمل في القطاع العام، وبناء قدراتهن، وتزويدهن بالمهارات، وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات وصنع القرار.
وبين الخوالده أن الوزارة -ومن خلال هذا المشروع- تهدف إلى البناء على التعديلات التي تم إدخالها مؤخراً على نظام الخدمة المدنية والتي بموجبها تمنح العلاوة العائلية للزوجة الموظفة التي يكون زوجها مقعدا، أو التي تعيل اولادها بالإضافة إلى المطلقة.
وعن مزايا المرأة في القطاع العام بين الخوالدة أن نظام الخدمة المدنية يمنح المرأة العاملة في القطاع العام الحق في الحصول على إجازة أمومة لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر عند الولادة بالإضافة إلى إمكانية حصولها على إجازة من دون راتب لمدة سنتين بعد انتهاء إجازة الأمومة، كما يمنحها ساعة رضاعة لمدة تسعة شهور.
وأشار الخوالدة إلى أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة تنظم علاقة العمل لضمان الاحترام والحماية للموظفات وانهاء التمييز في جميع القضايا المتعلقة بالعمل.
وأكد الخوالدة أن مشروع تمكين المرأة في القطاع العام هو أحد مشاريع محور تنمية الموارد البشرية في خطة عمل الوزارة، ولفت الخوالدة الى أن تمكين المرأة في القطاع العام يعدّ من أولويات الحكومة خلال العام 2015، وأن الدولة تسعى لزيادة توظيف النساء المؤهلات في المؤسسات الحكومية، مضيفاً إن الهدف الرئيس من هذا المشروع هو رفع نسبة النساء في القطاع العام، مع التركيز بشكل خاص على تمكينهن ليكنّ قائدات.