المرصد العمالي - كشف مساعد أمين عام ديوان الخدمة المدنية محمد نصري أنه جرى تعيين 1239 حالة من ذوي الإعاقة منذ عام 2007 ولغاية 2013 في مؤسسات الدولة عبر ديوان الخدمة المدنية.
وأشار نصري خلال لقاءه لجنة الحريات النيابية الاثنين، أنه جرى رفع نسبة التعيين من 6% إلى 10%، وجرى شمول ذوي الاحتياجات في تعينات الفئة الثالثة، لافتا أنه شُكل لجنة خاصة في وزارة الصحة لمشاهدة حالات فئة ذوي الإعاقة، والتنسيب بالتعيين حسب الحالة، مشيرا أن ديوان الخدمة المدنية يبذل كل اهتمامه بتلك الفئة.
وخصصت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان اجتماعها الذي عقدته لمناقشة مطالب واحتياجات ذوي الإعاقة.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية النيابة عبد المنعم العوادت، والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه، ورئيس هيئة الاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالى بشير الزعبي، ومساعد أمين عام ديوان الخدمة المدنية للتخطيط محمد نصري، وممثلي المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعاقين، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت رئيسة اللجنة النائب رولا الحروب إن اللجنة ناقشت تعيين ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والجامعات، منتقده عدم تطبيق نص المادة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين الذي اقر في عام 2007 بتحديد نسبة 4% عمل هذه الفئة في المؤسسات الحكومية.
ودعت إلى ضرورة تكاتف الجهود في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، كي يصبحوا قادرين على العطاء والبناء والابداع، مطالبة من جميع المؤسسات في القطاع العام، والخاص ايلاء العناية بهذه الفئة، ومساعدتهم في حل قضاياهم ومشاكلهم، التي يعانون منها، واشراكهم في اتخاذ القرار.
من جهته شدد رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات، على ضرورة تطبيق النصوص القانونية في قانون حقوق الأشخاص المعوقين بتعيين نسبة 4% في المؤسسات الحكومية، وضرورة الاهتمام بالأشخاص ذو الإعاقة.
وأشار المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه أن رئيس الوزراء أوعز إلى وزير التعليم العالي و البحث العلمي، لإيلاء ذوي الإعاقة الأهمية، ومتابعة أمورهم، مشيرا أنه سيجري خلال الايام المقبلة تعيين العديد من الخريجين من ذوي الإعاقة من حملة الشهادات، وتوفير فرص عمل لهم في الجامعات الحكومية، والخاصة من خلال وزير التعليم العالي .