المرصد العمالي - دعا رئيس الوزراء عبدالله النسور إلى وقف التعيينات بكافة أشكالها وحصرها بحالات الضرورة، خلال العام المقبل في بلاغ أصدره لإعداد مشروع قانون الموازنة الجديد.
وكشفت فرضيات موازنة 2015 التي أعلنت الأربعاء عن إجراءات حكومية تهدف لـ"ضبط الإنفاق" والتقيد بسقوفه المحددة.
وتضمنت الفرضيات بنداً ينص على "وقف التعيينات بكافة أشكالها لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، إلا في حالات الضرورة، وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتأكد من توافر المخصصات المالية".
وتكرر هذا البند في الفصل المتضمن توجيهات الحكومة لدوائرها في مجال النفقات الجارية، ضمن البلاغ الموقع من النسور.
وكذلك، نصت تعليمات إعداد موازنة 2015 على التقيد بوقف التعيينات عند إعداد جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل.