المرصد العمالي – شيرين مازن - رياض عامل في أحد فنادق عمان يقول "اعتدت في عيد الأضحى من كل عام على شراء جزء قليل من متطلباته لأن راتبي متدني، ولا يغطي مصروفات العيد، خصوصا بعد أن خرجنا من شهر رمضان والعيد، ودخلنا في المدارس وأقساطها، والتحضير لها خلال الشهر الماضي".
وأضاف "الكثير من ميزانيات الأسر محدودة الدخل في هذا الشهر تتعرض لضغط مادي، ويرجع السبب لارتفاع الأسعار، وزيادة معدل الإنفاق على المشتريات، في ظل وجود راتب ثابت".
وأشار رياض إلى ضرورة ايجاد دعم لمساعدة الأسر محدودة الدخل على تجاوز أزماتها المالية، لاسيما في المناسبات العامة، مثل صرف راتب إضافي أو مكافأة مالية.
تعاني العائلات متوسطة الدخل والفقيرة ظروفا اقتصادية صعبة، تعود بحسب خبراء إلى أسباب عدة منها: تحرير أسعار المشتقات النفطية، وانخفاض الدخل، وتدني الأجور، وارتفاع التضخم، مما يتطلب إعادة النظر في طريقة الإنفاق والموازنة بين دخل الأسرة واحتياجاتها، واختيار الأولويات لتجنب الوقوع في الأزمات المالية.
العديد من العاملين الذين جرت مقابلتهم قالوا إن الراتب ينفذ منذ اليوم الأول لاستلامه، إذ يدفع ما يزيد عن نصفه لتسديد فواتير الكهرباء، والماء، وإيجار البيت، ومصاريف العائلة، والمدارس التي لا تنتهي.
وأكدوا أن ارتفاع الأسعار، يحرمهم من تلبية متطلبات أسرهم، مما يحد من فرحة العيد بالنسبة لهم ولأطفالهم، خاصة أن الأطفال لا يعرفون معنى عدم توفر نقود كافية لشراء كل ما يرغبون فيه.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي "إن رواتب الطبقة العاملة متدنية، قياسا مع الشرائح الأخرى من فئات الطبقة المتوسطة والعالية، مما يؤدي إلى تراجع القوى الشرائية بالنسبة لهذه الفئة، في ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف المعيشة".
وأضاف أن على العامل مجموعة من الالتزامات العائلية، خاصة في فترة الأعياد، مما يعني أن عليه التخلي عن عدد من احتياجاته، أو اللجوء إلى الاقتراض من زملائه، حتى يستطيع الوفاء بتلك الالتزامات التي ترتفع بسبب زيادة النفقات مثل "العيدية، ملابس العيد، حلو العيد، وغيره".
ويرى مرجي "بأنه لا بد من ترشيد الاستهلاك، واقتصار الاحتفال في العيد على الشعائر الدينية، والزيارات غير المكلفة، وطلب العذر من الأخرين، خاصة الأهل في ما يتعلق بالعيديات، أو إقامة الولائم، ويجب عليهم عدم البقاء أسرى للعادات والتقاليد ومظاهر الاحتفال المبالغ فيها".
خالد الموظف في القطاع العام يقول إن راتبه لا يكاد يكفي لسد احتياجاته هو وأسرته المكونة من 7 أشخاص، فكيف له أن يتدبر متطلبات وحاجيات العيد.
ويضيف أنه مثل كثير من العاملين، يعاني أزمات مالية كبيرة شهريا، بسبب سوء التخطيط وارتفاع الأسعار المستمر، وانخفاض الرواتب.
يذكر أن المواطن الأردني حل في المرتبة الحادية عشرة عربيا، بين 19 دولة عربية، لناحية متوسط الدخل الفردي مقاسا بحصة المواطن من الناتج المحلي الاجمالي، ويقل متوسط دخل الفرد الأردني البالغ 5200 دولار في العام 2013 عن المتوسط العربي البالغ 8200 دولار، وارتفع متوسط أسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة بنسبة 3.2 % حتى نهاية آب من العام الحالي، مقابل ارتفاع نسبته 6.19 % للفترة ذاتها من عام 2013.
أم مصطفى قالت "إن الراتب بات ضئيلا أمام كافة متطلبات الحياة سواء في شهر العيد أو بقية شهور السنة، هذا يتطلب منا ربط الحزام قليلا، والاستغناء عن بعض الأشياء غير الضرورية، كذلك أقوم بادخار بض النقود للمناسبات، وحالات الطوارئ".
وأضافت "ليس كل الأسر قادرة على تطبيق سياسة توفير النقود، لأن الرواتب تتفاوت بين موظف وآخر، هناك أسر لا تستطيع ادخار دينار، ولو تأخر الراتب عن موعده يسبب مشكلة في تسديد الالتزامات".
يقول رمضان، وهو عامل في أحد شركات القطاع الخاص "أن الراتب الإضافي "راتب العيد" يعني الكثير له ولزملائه، فقبل سنوات لم نكن نستلم هذا الراتب، وكنا نمر بأزمة مالية صعبة في هذا الوقت من العام، تحديدا بسبب زيادة الانفاق ومصروفات العيد، وغالبا ما نلجأ للاقتراض من الآخرين لسد احتياجاتنا، لكن اليوم وبعد أن بدأت المؤسسة التي نعمل بها بصرف "راتب العيد" لنا تغير كل شيء، وتنفسنا الصعداء جزئياً، واستطعنا أن نسدد التزاماتنا دون اللجوء غلى الدين من الآخرين".
وأضاف" أن على المؤسسات والشركات العامة والخاصة الالتفات لموظفيها وأن تمنحهم رواتب إضافية في شهر العيد وقبله شهر رمضان والمدارس، تحديدا كما هو الحال في بعض المؤسسات والشركات الأخرى لتساعدهم على تلبية احتياجاتهم بيسر وسهولة".
يجدر الإشارة هنا أن خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) بلغ عام 2010 (813.7) دينار للفرد سنوياً، وللأسرة المعيارية المكونة من 5.4 فرد 366 ديناراً شهرياً، بلغ خط الفقر في الأردن للأسرة المعيارية ما يقارب 400 دينار شهرياً، وتشير الأرقام الرسمية أن 62% من العاملين ومشتركي الضمان الاجتماعي يحصلون على رواتب شهرية تبلغ 400 ديناراً فما دون، ومعدل الأجور يصل إلى 412 ديناراً، وأشارت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة نهاية عام 2013 أن 42% من المشتغلين الأردنيين تقل رواتبهم الشهرية عن 300 ديناراً، وأن 90% من المشتغلين تقل رواتبهم عن 500 ديناراً شهرياً؛ بمعنى أن غالبية الأسر لا تستطيع أن تغطي حاجاتها الأساسية الغذائية وغير الغذائية.