المرصد العمالي - شكلت وزارة التربية والتعليم، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، لجنة فنية لدارسة مسودة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة، تضم عدداً من أصحاب الاختصاص من كوادر الوزارة والنقابة.
وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات خلال لقائه نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، وعدد من أصحاب ومديري المدارس الخاصة، أن المشروع يركز على تصنيف المدارس الخاصة بشكل عملي قابل للتطبيق، وضبط جودة التعليم، وضمان حقوق المعلمين العاملين فيها.
وأشار الذنيبات إلى أنه باستطاعت كافة المدارس الخاصة، وأبناء المجتمع المساهمة في إبداء آرائهم حول مسودة المشروع، التي تشكل (ورقة عمل)، جرى تضمينها التغذية الراجعة من الميدان، مؤكداً أن واجب الوزارة يقتضي عكس كافة الآراء في مشروع النظام الجديد.
ولفت إلى أن المدارس الخاصة شريك ورديف هام لوزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يقتضي تفعيل هذه الشراكة على أرض الواقع، بالعمل على تجويد التعليم وتحسين مخرجاته.
من جانبه بين نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن القطاع الخاص شريك أساس في العملية التربوية والتعليمية، مؤكداً على أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع وزارة التربية والمدارس الخاصة.
وبين أن المدارس الخاصة تضطلع بمسؤولية وطنية داعمةللتعليم في القطاع العام، مؤكداً سعي المدارس الخاصة لضمان جودة ونوعية التعليم وحفظحقوق المعلمين، مشيراً إلى الانجازات التراكمية التي حققها التعليم الخاص في دعم التعليمفي الأردن.