المرصد العمالي - عممت وزارةالتربية والتعليم على المدارس الخاصة فتح حسابات بنكية للعاملين فيها.
وقال مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة الدكتور فريدالخطيب لصحيفة الرأي الأردنية إن هذا الاجراء سيكون اختيارياً للمعلمين.
وأشار الخطيب إلى أن التعميم جاء استناداً للمواد (2، 39، 40)من قانون العمل، والمادة 5 / أ في عقد العمل الموحد المتفق عليه بين وزارتيالتربية والتعليم، والعمل، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة للحفاظ على حقوق المعلمين،فيما يخص الرواتب وإيداعها بالوقت المحدد في الحسابات البنكية.
هذا وتنص مسودة النظام الجديد للمؤسسات التعليمية الخاصةالمنتظر إقراره قريباً الزامية فتح حسابات بنكية للمعلمين والعاملين في المدارسالخاصة حفاظاً على حقوقهم من التلاعب بعقود العمل وقيمة الرواتب الاجمالية، والحدمن التأخير في تسليم الرواتب التي يمارسها اصحاب المدارس الخاصة على العاملين.
كما تتضمن مسودة النظام الجديد تحديد مدة التجربة للمعلم فيالمدرسة الخاصة بشهر واحد فقط، على أن يجري توقيع عقد موحد في حال اتفق الطرفان،حيث جاءت هذه المادة لمنع أصحاب المدارس من استغلال فترة 3 شهور التجربة للمعلمين،التي ظلم بموجبها عدد كبير من المعلمين استغنت المدارس عن خدماتهم لأهداف تجارية.
من جانبها قالت رئيس لجنة المدارس الخاصة في نقابة المعلمين عبيرالأخرس في تصريحات صحفية إن الحساب البنكي للمعلمين والعاملين في المدارس الخاصة، سيحدمن الانتهاكات الخطيرة التي طالت هذه الفئة من أكل لحقوقهم وحرمانهم من الزياداتالسنوية وبدل الاجازات .
وأضافت الأخرس أن النقابة رصدت عدد كبير من الحالات لهذهالانتهاكات تمثلت بتعاقد مدارس خاصة مع معلمين كل 3 أشهر بهدف التجربة، والاستغناءعنهم بعد انقضاء فترة التجربة حيث يتم التعاقد مع معلمين جدد الى حين انتهاء العامالدراسي.
واعتبرت الأخرس أنه إذا ما جرى اقرار النظام الجديد سيشكل نقلةنوعية في قطاع التعليم الخاص، ويحفظ حقوق المعلمين والمدارس بما ينعكس على استقرارالطلبة وتحصيلاتهم العلمية.