المرصد العمالي- وقعت وزارتا العمل والصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة الأردن وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني اليوم الاثنين اتفاقية تعاون لإدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل في القطاع الصناعي.
وتهدف الاتفاقية الى تخفيض نسبة العمالة الوافدة 25 بالمائة سنوياً من الأعداد الحاصلة على تصاريح عمل في كافة المنشآت العاملة في القطاع الصناعي وحسب ما تم إقراره في البرنامج الوطني للتشغيل اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وإحلال العمالة الأردنية من المتعطلين عن العمل وحسب بيانات الضمان الاجتماعي.
واشار وزير العمل علي الغزاوي الى ان الحكومة ومن خلال البرنامج الوطني للتشغيل خصصت حوالي 33 مليون دينار كحوافز خاصة 50 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، دعم كل عامل بمبلغ 25 دينار بدل مواصلات، دعم كل عامل بمبلغ25 بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي ، والتأمين الصحي بنسبة 3 بالمائة من الحد الادنى للأجور ولمدة 12 شهرا، ليتم في نهاية البرنامج احلال نحو 16000عامل اردني، بدلا من الوافدين خلال الخمس سنوات المقبلة.
من جهته قال وزير الصناعة يعرب القضاة ان توقيع اتفاقية التعاون جاء تنفيذا للبرنامج الوطني للتشغيل الذي أطلقته الحكومة مطلع الشهر الحالي، معتبرا هذا البرنامج الوطني نموذجا في نهج العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص، حيث ستلتزم الوزارة بتقديم كافة التسهيلات للفرقاء جميعا لإنجاح هذا البرنامج وحسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب ان توقيع الاتفاقية يأتي في إطار توجه الغرفة للعمل على توفير احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من العمالة المدربة والمؤهلة، وفقا لاحتياجات المنشآت الصناعية، لافتا الى ان الغرفة ستتولى إدارة البرنامج وتنفيذه والاشراف علية في المنشآت المنضوية تحت مظلته (حسب الوثيقة المرفقة بهذه الاتفاقية والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 4327 بتاريخ 6 ايلول الحالي. بترا