المرصد العمالي- قامت وزارة العمل بتسفير 250 عاملاً وافداً مخالفاً، غالبيتهم يحملون تصاريح عمل زراعية سارية ومنتهية تسربوا إلى سوق العمل بشكل مخالف ويعملون بمهن مخصصة للأردنيين فقط، وتم تحرير إنذارات بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل الأردني.
وأضح تقرير صادر عن مديرية الاتصال والإعلام المجتمعي في وزارة العمل، ان البرنامج الوطني للتشغيل يهدف الى إحلال العمالة الأردنية تدريجياً بدلاً من الوافدة.
وقال مدير التفتيش في الوزارة عبدالله الجبور، ان استراتيجيات التفتيش المتبعة على المنشآت تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة من جميع الجنسيات وبمختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين لمعالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة، داعياً أصحاب العمل والعمالة الوافدة التقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن الوزارة، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.
يشار الى ان وزارة العمل قامت باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج الوطني للتشغيل الذي أقرته الحكومة نهاية الاسبوع الماضي، كما تم التعميم على مديريات العمل والتشغيل بتطبيق النسب الواردة في قرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بنسبة 25 في المائة سنوياً ولغاية 2021 وتخفيضها في قطاع التشييد والبناء والمحروقات بنسبة 10 في المائة سنوياً ولغاية 2021. بترا