المرصد العمالي - وافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي على إجراءات البرنامج الوطني للتشغيل بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي بنسبة 25 % سنويا ولغاية 2021 وتخفيض نسبة العمالة الوافدة بقطاع التشييد والبناء بنسبة 10 % سنويا ولغاية 2021.
وأستمع المجلس لايجاز قدمه وزير العمل علي الغزاوي حول البرنامج والذي يشمل اجراءات حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات بيع المحروقات).
وبين الغزاوي انه سيتم استحداث برنامج للإحلال والتدريب والتشغيل بهدف الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتأهيلها ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات وبرنامج للاستحداث والتدريب والتشغيل لخلق فرص عمل جديدة للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات.
وأعلن الغزاوي أن الحكومة ستقوم بتقديم مجموعة من الحوافز الرئيسية لجميع القطاعات المستهدفة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الاردنيين حيث ستقوم الحكومة بدفع 50 % من الحد الادنى للأجور للمتدربين.
كما ستقدم الحكومة حوافز لبرنامج الاحلال والتدريب والتشغيل ولبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل تتضمن دعم كل عامل بمبلغ 25 دينارا بدل مواصلات و25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي وما نسبته 3 % من الحد الادنى للأجور لغايات التامين الصحي للعامل.
واشار أن الحكومة ستقدم ايضا حوافز خاصة لبعض القطاعات حيث ستقدم لقطاع الخدمات ( الحاضنات ) 100 % من الحد الادنى للأجور ودفع نسبة صاحب العمل من الضمان الاجتماعي.
كما ستقدم الحكومة وفقه مبلغ 5 ملايين دينار كحوافز لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2017 وذلك لإنشاء وتطوير 650 مشروعا لتمويل 1300 مستفيدا ومبلغ 10 ملايين دينار خلال عام 2018 لإنشاء وتطوير 1300 مشروع لتمويل 2600 مستفيدا، بالاضافة لحوافز للقطاع الزراعي لمكننة السوق المركزي ودعم انشاء تعاونيات، وسيتم تقديم مليون دينار لدعم 20 تعاونية تعمل على تشغيل 100 عامل ومجهزة بالمعدات والاليات اللازمة ومبلغ 450 الف دينار لدعم مشروع مكننة العمل في السوق المركزي، من خلال استخدام الآليات والمعدات من قبل العمالة الاردنية المدربة، وسيوفر 900 فرصة عمل للأردنيين.
واعرب عن اعتقاده بان فرص العمل التي سيوفرها برنامجا الاحلال والاستحداث خلال الأعوام 2017 – 2021 نحو 71 الف فرصة عمل وبكلفة حوافز تقدمها الحكومة تصل الى نحو 94 مليون دينار.
وكلف مجلس الوزراء وزارة العمل بإدارة البرنامج والاشراف على تنفيذه واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
واشار وزير العمل الى ان البرنامج الوطني للتشغيل سيتم تنفيذه بالتعاون مع الشركاء الاساسيين للقطاعات المستهدفة وهي وزارة العمل والوزارات المعنية بكل قطاع ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والشركة الوطنية للتشغيل والنقابات المعنية وغرف الصناعة وجمعيات المستثمرين.