المرصد العمالي - ناقشت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، برئاسة وزير العمل نضال القطامين، توصية أمين عام اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة، بإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور، بناء على المعطيات الجديدة للسوق.
وفي هذا الإطار طالب القطامين أعضاء اللجنة بمراعاة المؤهلات العلمية، لمن يعملون في بعض المهن خارج نطاق تخصصاتهم الأكاديمية، لدى اقتراح أي أرقام جديدة، بخصوص الحد الأدنى للأجور، والذي يقدر حاليا بـ 190 دينارا.
فيما أشار أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا، لم يشمل العمالة الوافدة، لاسيما العاملين منهم في المناطق المؤهلة، داعيا إلى ضرورة مناقشة هذا الاستثناء الذي أثار انتقاد المنظمات الدولية.
وتضم اللجنة أعضاء من وزارة العمل، واتحاد النقابات العمالية، وأصحاب العمل.