المرصد العمالي - طالبت النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية، إدارة الشركة أن تشمل جميع العاملين بصرف بدل أرصدة إجازاتهم أسوة بالمدراء الذين صرف لهم بدلاً نقدياً كونهم يعملون جميعا في نفس المنشأة ويواجهون نفس ظروف العمل.
جاء ذلك في بيان وجهته النقابة إلى مدير عام الشركة، وأرسلت نسخة منها إلى كل من وزير العمل، ورئيس لجنة العمل النيابية، طالبت خلاله أن تتراجع إدارة الشركة عن تعميمها بخصوص إجازات 2011 و 2012، وضرورة الحصول عليها قبل نهاية هذا العام، وإلا ستقوم إدارة الشركة بشطب هذا الرصيد.
وأكدت النقابة أن هذا الرصيد المتكون من الإجازات جاء بسبب عدم مقدرة العاملين الحصول على إجازاتهم في حينها، أو عند الحاجة إليها بسبب ظروف العمل.
وأشار البيان إلى أن إدارة الشركة وفي ذات الوقت تصرف بدلا نقديا لمدراءها وكبار موظفيها، يقدر بآلاف الدنانير لكل منهم، بذريعة عدم تمكنهم من الحصول على إجازاتهم بسبب ظروف عملهم.
وجاء في البيان بأن جميع العمال المتضررين من هذا القرار لشعورهم بالتمييز والإجحاف ينسقون لتقديم إجازاتهم بتاريخ موحد يبدأ من 15/9/2014 في حال عدم مساواتهم بقرار صرف بدل نقدي لإجازاتهم.
وانتقد البيان إدارة الشركة باعتبارها تكيل بمكيالين وتميز بين العاملين خلافا لقانون العمل ونظام العمل في الشركة مما يؤدي إلى شعور بالظلم والاضطهاد ، فكل من المدراء والموظفين والعمال يؤدي عمله ويساهم في تسيير دفة أعمال الشركة وتحقيق إنجازاتها كل حسب موقعه وإجازته من حقه في الوقت الذي يحتاج به إليها أو بالتنسيق.
وتنص المادة 64 من قانون العمل (يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن اجازته السنوية أو عن أي جزء منها).