المرصد العمالي الأردني –
صدر مؤخرا، بإرادة ملكية، نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 بالجريدة الرسمية، بعدما أجرت الحكومة تعديلات عديدة عليه، هدفها تعزيز تنظيم هذا القطاع.
وجاءت هذه التعديلات بعد انتظار دام نحو 7 سنوات، بعد مفاوضات عديدة أجراها ممثلوا سائقوا التطبيقات الذكية مع هيئة تنظيم النقل البري، وبخاصة أن النظام القديم كان يشوبه العديد من المواد التي وصفها السائقون بـ"المجحفة".
يقول رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن النظام صدر بعد جهد طويل قامت به اللجنة بالتفاوض مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة تنظيم النقل البري، من أجل إنصاف السائقين وتحسين ظروف عملهم، ووقف تغول شركات التطبيقات على حقوقهم.
وبين الرفاعي، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن النظام الجديد يتضمن العديد من التعديلات الإيجابية، منها فتح المجال لمنح تراخيص لشركات جديدة، مما سيعزز التنافسية العادلة بين الشركات وسيفتح أمام السائقين خيارات أخرى في قطاع التطبيقات الذكية، إضافة إلى إلزام الشركات بتجهيز المركبات بأنظمة المراقبة الذاتية لضمان الشفافية والعدالة بين السائقين والركّاب.
كما رفعت التعديلات الجديدة، وفق الرفاعي، سن السائق من 60 إلى 65 عاما، وألزمت أن يكون هناك ربطا إلكترونيا بين شركات التطبيقات وهيئة تنظيم النقل البري لتعزيز الرقابة الرسمية، بالإضافة إلى إلغاء تبعية التصاريح لشركات التطبيقات لتُصبح تابعة للهيئة.
وأشار الرفاعي إلى أن هناك مطالب مهمة كانت تطالب بها اللجنة، ولكن لم يشملها النظام، وهي رفع العمر التشغيلي للمركبات إلى 10 سنوات، حيث ظلّت 7 سنوات كما هي، وتحديد سقف للعمولات المقتطعة من رحلات السائقين.
وأكد أنه رغم التعديلات الإيجابية التي تضمّنها النظام، إلا أن دور اللجنة لم ينتهي عند هذا الحد، بل ستستمر في المطالبة برفع العمر التشغيلي وتحديد سقف للعمولات المقتطعة، والدفاع عن حقوق جميع السائقين في المملكة.
وبين الرفاعي أن هناك تعليمات مرتبطة بالنظام ستصدر قريبا، مشددا على ضرورة تفعيل هذه التعليمات والنظام الجديد على أرض الواقع، وليس أن يكونوا حبرا على ورق.