المرصد العمالي الأردني –
شكا عاملون في مجال الخدمات الصحية المساندة بوزارة العدل من تدني أجورهم وحرمانهم من بعض الحقوق العمالية المنصوصة في قانون العمل.
وقال العاملون إن عددهم يصل إلى نحو 40 عاملا وعاملة يعملون في وزارة العدل، ولكنهم يتبعون لشركة للخدمات الصحية المساندة ويتلقون أجورهم منها.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أنهم يتلقون أجورا متدنية جدا من الشركة المُشغّلة لا تُجاوز الـ240 دينارا شهريا بعد اقتطاعات الضمان الاجتماعي، ورأوا أنها لا تكفيهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مشيرين إلى أنه رغم تدني الأجور، فإنه يتم تأخير صرف رواتبهم أحيانا لأكثر من سبعة أيام من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق.
وأشاروا إلى أن القضية لا تقصر على أجورهم فقط، وإنما لا يتمتعون أيضا بأي من الإجازات المنصوصة في قانون العمل مثل الإجازات السنوية والمرضية، وأوضحوا أنه في حال أخذ أي عامل إجازة من عمله تخصم من أجره الشهري.
وبخصوص تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، قال العمال إن شركة النظافة التي يتبعون لها أبلغتهم بأنها ستبدأ بتطبيق القرار بدءا من رواتب شهر كانون الثاني الحالي.