المرصد العمالي الأردني –
استهجنت النقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات ونسجها وإتمام تجهيزها استثناء العاملين في قطاع الألبسة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً.
وأكدت النقابة، في بيان صحفي صادر عنها، أن قرار اللجنة الثلاثية باستثناء قطاع الألبسة يخالف الدستور وقانون العمل، إضافة إلى الاتفاقيات الجماعية الموقعة بين النقابة وأصحاب العمل والتي تنص صراحة على وجوب أن يتم زيادة العاملين في قطاع الألبسة بأي قرار يتضمن تعديل الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت النقابة أن الاتفاقية القطاعية التي وقعتها النقابة مع ممثلي أصحاب العمل والتي صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 آب عام 2023 نصّت على أنه "في حال صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال سريان هذا العقد، فيُطبّق مباشرة على الأجر النقدي للعمال، على أن يتم إعادة دراسة قيمة الأجر العيني المقدم من صاحب العمل للعمال وفقاً لأحكام الفقرة السابقة".
ولفتت النقابة إلى أن عدم الالتزام بهذا النص يشكّل خرقا كبيرا للقانون والأنظمة أقدمت عليه وزارة العمل بصفتها الراعية للاتفاقيات القطاعية والجماعية، حيث لم يتم مراعاة الاتفاقيات الموقعة بين أطراف الإنتاج والمودعة لدى الوزارة.
ورفضت النقابة وبشدة استثناء العاملين في قطاع الألبسة، مشيرة إلى ذلك سيضر بأكثر من 93 ألف عاملا في مصانع الألبسة من شمال المملكة إلى جنوبها.
وطالبت بالعدول عن هذا القرار، خصوصا وأن الاتفاقيات القطاعية التي وقعتها النقابة أشارت بشكل واضح وصريح لهذا الأمر.
وأكدت النقابة أنها باشرت بالتواصل مع جميع الجهات المعنية، وتعهّدت بإنصاف جميع العاملين في القطاع ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الأخرى، ورفع الحد الأدنى للأجور لهم إلى 290 دينارا، ورفع الظلم الواقع على هذا القطاع منذ سنوات.