المرصد العمالي الأردني –
تستمر إحدى شركات صناعة الحديد بتأخير صرف الرواتب العاملين لديها منذ أشهر، بسبب أزمة مالية تمر بها، ما رتّب على العمال أعباءً إضافية.
وقال العمال لـ"المرصد العمالي" إنهم لم يتسلّموا رواتبهم منذ أيلول الماضي، مشيرين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتأخر الشركة عن صرف رواتبهم.
وبينوا أن الشركة متوقفة حاليا عن العمل، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، حيث أعطت جميع العمال إجازات لمدة أسبوع على حسابهم، فيما أنهت خدمات نحو 25 عاملا بعقود شهرية.
ولفتوا إلى أن عدد العمال المتبقي في الشركة يصل إلى نحو 100 عامل بعقود دائمة، وأبلغتهم الشركة ضمن كتب الإجازات بأنها أوقفت مواصلات الشركة التي كانت مؤمنة سابقا للعمال، وأن من يرغب بالمجيء إلى العمل فيأتي على حسابه الخاص.
وأشار العمال إلى أن أوضاعهم صعبة حالية بسبب تأخر صرف رواتبهم، إذ أن معظمهم معيل لأسر ولديهم التزامات مالية.
وأوضحوا أن الكهرباء انقطعت عن منازل العديد منهم بسبب عدم قدرتهم على سداد الفواتير، والبعض الآخر مُهدد بالطرد من منازلهم المستأجرة.
وبخصوص إجراءات وزارة العمل، بين العمال أن الوزارة تتابع القضية معهم ومع الشركة، حيث حررت أكثر من غرامة مالية بحق صاحب الشركة.
وخالفت الشركة الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون العمل الأردني التي تنص على أنه "يُدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يُجيزها القانون".
وحاول المرصد العمالي الأردني التواصل مع إدارة الشركة مرات عديدة لمعرفة موقفها حيال مطالب العمال، ولكن بدون أي تجاوب.