عمّان، 6 آذار 2024
أكد المرصد العمالي الأردني أن اليوم العالمي للمرأة لهذا العام يأتي في ظل أوضاع مأساوية تعيشها النساء في غزة، إذ أن ثلث الشهداء في القطاع هم نساء، ناهيك عن تدمير كافة وسائل الرعاية الصحية للنساء الحوامل وتهجيرهن وتجويعهن.
وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف في الثامن من آذار من كل عام، بين المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وبخاصة في غزة من مجازر كبرى وتهجير وتجويع يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لم يضرب عرض الحائط حقوق المرأة فحسب، وإنما كل مؤشرات التنمية وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بمكونات المجتمع الفلسطيني كافة.
وشدد المرصد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات اليومية للشعب الفلسطيني في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، وبخاصة مع قرب شهر رمضان.
أما فيما يخص الأردن، طالب المرصد العمالي بتوسيع الخيارات أمام النساء في الأردن على مستوى السياسات والممارسات، لتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، إضافة إلى تحسين شروط العمل في الأردن بعامة وللنساء بخاصة، لتصبح أكثر جذبا لهن، وتمكينهن من التمتع بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق بمختلف أبعادها.
وقال المرصد إنه رغم الجهود التي بذلها الأردن من أجل تحسين أوضاع المرأة، إلا أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة ما يزال عند مستويات متدنية منذ نحو عشر سنوات، إذ بلغ (15.1) بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023 مقابل (53.8) بالمئة للذكور، في ارتفاع طفيف بلغ 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع العام 2022.
وبين أن عدم التقدم باتجاه زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، يعود بشكل أساس إلى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي يعاني منها معظم العاملين في الأردن رجالا ونساءً، وبخاصة مستويات الأجور المنخفضة، إلا أن النساء يتعرضن لانتهاكات لحقوقهن الأساسية أكثر من الرجال، بسبب اضطرار الآلاف منهن للعمل في القطاع غير المنظم.
وأوضح المرصد أن ضعف شبكة النقل العام وبخاصة في المحافظات يستهلك نسبة كبيرة من أجور العاملين والعاملات، إلى جانب استهلاك مدد طويلة من أوقاتهم أثناء ذهابهم إلى أماكن عملهم وعودتهم منها، ما ساهم في الضغط أكثر على العديد من النساء للإحجام عن الانخراط في سوق العمل.
كما أن العديد من الشركات في القطاع الخاص ما تزال تمتنع عن تأسيس حضانات لأطفال العاملات لديهم وفق المادة (72) من قانون العمل، ما يؤدي إلى خروج العديد منهن من سوق العمل، للتفرغ إلى رعاية أطفالهن.
كذلك، ما تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن واضحة رغم تشابه متطلبات العمل وطبيعته والمسميات الوظيفية، فقد بلغت فجوة الأجور بين الجنسين نحو (14) بالمئة لصالح الرجال في القطاع الخاص، و(13.8) بالمئة في القطاع العام، و(10.3) بالمئة في القطاعين العام والخاص معاً.
ولفتت المرصد إلى أن فجوة المشاركة الاقتصادية بين الرجل والمرأة ما تزال تتقاطع مع فجوة اختيار التخصصات، وهو ما يُعرف بـ"تنميط الوظائف"، إذ ما تزال معظم النساء يملن إلى اختيار التخصصات التربوية والصحية بخلاف الرجال، لذلك نجد أن أكثر القطاعات التي تتركز فيها النساء هي الصحة والتعليم، وهذا يعود إلى ضعف التوجيه الوظيفي والمهني في الأردن على مستوى وزارتي التربية والتعليم والعمل، الذي يؤدي غالبا إلى اختيار تخصصات مشبعة في سوق العمل، ما يزيد نسب البطالة في صفوف النساء.
إلى جانب ذلك، أشار المرصد إلى أنه لا يُمكن نكران تعرّض العديد من النساء العاملات إلى عنف في بيئة عملهم، وبخاصة العنف اللفظي، لأن ذلك يُشكل عائقا كبيرا يحول دون انخراط النساء في سوق العمل.
أما بخصوص النساء ذوات الإعاقة، فأوضح المرصد أن هناك نقصا في الوظائف المناسبة لإعاقتهن، بسبب غياب بيئة العمل التيسيرية التي تساعدهم على العمل والاستمرار فيه، إضافة إلى أن بعض أصحاب العمل يتخذون الإعاقة حجة لعدم تشغيلهن على الرغم من مهاراتهن.
وأوصى المرصد بتفعيل الدور الرقابي لفرق التفتيش في وزارة العمل، وتبني سياسات أكثر فاعلية في آليات التفتيش مبنية على عدالة النوع الاجتماعي.
كما أوصى بتعزيز نظام النقل العام ووسائل المواصلات وبخاصة في المحافظات وقراها، بحيث يُلبي حاجات النساء للذهاب إلى أماكن عملهن بيسر وأمان، وإعادة النظر في تمويل كلفة نظام النقل العام بحيث تتناسب مع مستويات أجور العاملات التي في غالبها أقل من الحد الأدنى للأجور.