المرصد العماّلي الأردني –
لليوم الثالث على التوالي استمر مئات العمّال في شركة مياه اليرموك (إربد) بالاعتصام أمام مبنى الشركة، بسبب سياسة الإدارة الجديدة وانهاء خدمات أحد الموظفين بشكل تعسفي ونيتها إنهاء خدمات ما يُقارب 450 عاملا، منهم مَن لديه عقد مع الشركة ومنهم مَن هو على نظام شراء الخدمات.
وفيما تستمر الإدارة بتجاهل مطالب العمّال المعتصمين يستمر العمّال بالمطالبة بعدم التعدي على حقوقهم أو المسّ بأمانهم الوظيفي، ورحيل مجلس الإدارة وهيئة المديرين وتعيين مدير عام للشركة، وفق ما أفاد أحد العمّال في حديثه إلى "المرصد العمّالي الأردني".
ولفت العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الإدارة الجديدة أجرت تعديلات على عقود العمل بما يُجرّد العاملين من حقوقهم الوظيفية، ويجعلهم بدون أي نوع من الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. فيما أغلبهم يعمل في مهن خطرة ويتواجدون بشكل يومي في الميدان، ومعرضون في أي وقت إلى الخطر ولا ضمانات تحميهم.
وأوضح أن الإدارة تسعى لتجزئة الراتب وصرفه على ثلاث دفعات في الشهر، بحيث يعطى العامل كل أسبوع 100 دينار عن طريق الشيكات بدون أي حقوق عمّالية أخرى وهو ما تضمنته التعديلات الجديدة على عقود العمل.
وحاول المرصد التواصل عدة مرات مع إدارة الشركة لمعرفة وجهة نظرهم حيال الاعتصام بلا طائل.