المرصد العمالي الأردني -
طالبت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وزارة العمل بإلغاء المصادقة على النظام الداخلي للمدارس العمرية، بدعوى شموله بنودا مخالفة لقانون العمل والاعتداء على الحقوق العمالية المكتسبة للعاملين.
وقالت النقابة في كتاب أرسلته إلى الوزارة، وتلقى "المرصد العمالي" نسخة منه، إنها لاحظت في النظام المُصادق عليه من قبل الوزارة أنه يتضمن بنودا مُخالفة لأحكام قانون العمل، وهو ما يُعتبر تعديا على الحقوق المكتسبة للعاملين في المدرسة.
وأكدت النقابة في الكتاب ضرورة التنسيق معها قبل المصادقة على النظام.
وتتمثل بنود النظام المُخالفة لقانون العمل، وفق حديث النقابة إلى "المرصد العمالي"، بزيادة ساعات العمل وأيام الدوام، وإلغاء العطلتين (الصيفية والشتوية).
كما تضمن النظام، وفق النقابة، فرض عقوبة على العاملين حال نفذوا أي إضراب عن العمل و/أو أعطوا دروساً خصوصية.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الحقوق مكتسبة للعاملين في المدارس، ولا يجوز التعدي عليها، وأكدت أنها ستظل تُتابع مع الوزارة إلى حين إلغاء المصادقة على النظام.
وكانت النقابة سلّمت المدارس العمرية كتابا في أيلول الماضي يتضمن عدة مطالب تتمثل بصرف الزيادة السنوية على الرواتب الإجمالية للعاملين في المدرسة وبأثر رجعي لمدة عامين، وصرف علاوة غلاء المعيشة وراتب الثالث عشر، وشمول جميع العاملين في المدرسة بالتأمين الصحي الشامل، وتوزيع المكافآت بالتساوي للجميع.
كما طالبت بالمواءمة بين الوظيفة والراتب وفق السلم الوظيفي المعمول به، وبينت حينها أن هناك من جرى ترقيتهم إلى مسمى وظيفي جديد بدون زيادة في الراتب، وطالبت بصرف مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 10 آلاف دينار، وعدم المساس بحقوق العاملين في المدرسة ومكتسباتهم وامتيازاتهم أو نقلهم بغية الإضرار بهم وإجبارهم على الاستقالة.