المرصد العمالي الأردني –
أجمع خبراء على ضرورة شمول جميع العاملين في قطاع المهن الميكانيكية بمظلة الضمان الاجتماعي وتوفير جميع التأمينات الاجتماعية لهم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظّمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أمس الإثنين، لمناقشة كيفية شمول العاملين في المهن الميكانيكية بالضمان الاجتماعي.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الطراونة إن هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية الذي يحتوي على عدد كبير من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وهي من القطاعات التي تواجه المؤسسة صعوبات في شمولها بالضمان.
وبين الطراونة أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان لتوفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل، لأن الحق بالضمان يُعد حق إنساني وعمّالي أصيل.
وأوضح أن التقارير الصادرة من منظمة العمل الدولية تشير إلى أن 47 إلى 50 بالمئة من المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم ليسوا مشمولين بالضمان، وأكد على أهمية الشراكة مع كافة الشركاء المعنيين لمد مظلة حمايتها تجاه هذه الفئات لكي لا يواجه هؤلاء مخاطر الفقر وضعف الحماية.
وأوعز الطراونة خلال الجلسة بتشكيل لجنة مشتركة تضم كافة النقابات المعنية بهذا القطاع لتذليل العقبات وتنسيق الجهود وإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل شمول هذا العاملين في المهن الميكانيكية تحت مظلة الحماية الاجتماعية بكافة الوسائل الممكنة.
وأكد على ضرورة تعزيز الجهود التوعوية والإعلامية لغايات تعريف العاملين وأصحاب العمل في المهن الميكانيكية حول أهمية الضمان الاجتماعي وما يشكله لهم من حماية اجتماعية توفر لهم ولأسرهم أمن الدخل عند خروجهم من سوق العمل وعدم قدرتهم على العمل بسبب العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
وبين أن عدد المنشآت المسجلة بالضمان في هذا القطاع بلغ (4203) منشأة فقط من أصل أكثر من (100) ألف منشأة، ونسبة التهرب عن الشمول تصل إلى (96 بالمئة).
من جهته، قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة إن النقابة شريك أساسي مع المؤسسة لمد مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع، وأكد على أهمية الحملات الإعلامية والتوعوية والميدانية لشمول العاملين في هذا القطاع بالضمان.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك محمود المعايطة على أهمية حصول كل عامل على أرض المملكة على حقه بالضمان.
ولفت المعايطة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم أصحاب العمل بشمول جميع العاملين لديهم بمظلة الضمان، ما يتطلب تكثيف وتنسيق الجهود بين مؤسسة الضمان والجهات المعنية الأخرى.
أما مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، فقال إنه آن الأوان لتطوير أدوات تأمينية جديدة ذات كلف أقل لتشجيع المنشآت على الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وأكد عوض أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لكل عامل تعد أولوية أساسية ومهمة لكافة مؤسسات الدولة.