المرصد العمالي الأردني -
أوقفت الأجهزة الأمنية، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 13 معلما من بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة، لمنعهم من المشاركة في الاعتصام المزمع تنفيذه اليوم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم بعمان.
وقال عضو مجلس النقابة السابق خليل السالم إن الأجهزة الأمنية تُحاول تقييد المعلمين لمنعهم من المشاركة في الاعتصام، وبيّن أن هناك تواجدا أمنيا كثيفا أمام المدارس التي يعمل فيها النشطاء النقابيون في مختلف المحافظات، لمنعهم من الخروج منها.
وعلى إثر هذا التضييق، تقرر نقل موقع الاعتصام قبالة مبنى محافظة إربد عند الثانية بعد الظهر، وفق السالم الذي توقع توقيف المزيد من المعلمين وبخاصة القادمين من المحافظات الأخرى.
وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين دعت سابقا المعلمين والمعلمات والنشطاء النقابيون إلى المشاركة في الاعتصام، تأكيدا على حقوقهم بعودة نقابتهم وفتح مقراتها وإجراء الانتخابات، وإعادة المحالين على التقاعد المبكر إلى وظائفهم، وإلغاء جميع العقوبات التي طاولت المعلمين والمعلمات الناشطين نقابيا.
وبينت اللجنة حينها أنه ما يزال 49 معلماً ومعلمة مُحالين على التقاعد المبكر، بسبب نشاطهم النقابي، كما لا تزال نقابة المعلمين الأردنيين مغلقة الأبواب، رغم مرور نحو 9 شهور على انتهاء قرار وقف عمل النقابة الذي صدر عن مدعي عام عمان عام 2020، واستمر لمدة عامين.
وكان يُفترض، وفق قانون النقابة، أن تُشكّل الوزارة لجنة لإدارة وتسيير عمل النقابة وإجراء انتخاباتٍ لها لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما.
إذ أنه، وفق قانون النقابة، يفترض أن تشكل الوزارة لجنة لإدارة وتسيير عمل النقابة وإجراء انتخاباتٍ لها لانتخاب مجلس جديد.