المرصد العمالي الأردني –
طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين بفتح مقرات نقابة المعلمين وإجراء الانتخابات، وإعادة المحالين على التقاعد المبكر لوظائفهم، وإلغاء جميع العقوبات التي طاولت المعلمين والمعلمات الناشطين نقابيا.
وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، قالت اللجنة إنها تتابع جميع المستجدات المتعلقة بالملفات النقابية للمعلمين، ورأت أن استمرار إغلاق نقابة المعلمين يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور الأردني وللقرارات القضائية القطعية.
وبيّنت اللجنة أن العقلية الأمنية ما تزال تتعامل بعقلية "انتقامية" ضد العشرات من المعلمين والمعلمات الناشطين نقابيا، من خلال الاستمرار في التضييق على حقوقهم الإنسانية والدستورية بالتعبير عن مواقفهم المتعلقة بقضاياهم النقابية والمهنية.
وأشارت إلى أن آخر هذه الممارسات كانت توقيف عدد من المعلمين المحالين على التقاعد المبكر أثناء مراجعتهم لوزارة التربية والتعليم للسؤال عن مصيرهم وعودتهم إلى وظائفهم التي فصلوا منها تعسفيا منذ نحو ثلاث سنوات.
وأكدت اللجنة تمسكها بالدفاع عن الحقوق الإنسانية والدستورية للمعلمين والمعلمات في ظل الإغلاق الذي اعتبرته "قسريا" لنقابة المعلمين الأردنيين منذ 25 تموز 2020، كما أكدت تمسكها بالحق بممارسة مختلف أشكال الاحتجاج التي ضمنها الدستور والمعاهدات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.