المرصد العمالي الاردني –
انتقد اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، النهج الاقتصادي الحكومي الذي رأى أنه ساهم في خفض نسب مشاركة المرأة الأردنية في المجال الاقتصادي.
وقال الاتحاد، في بيان له بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار كل عام، إنّ انعكاسات النهج اتضحت في انخفاض مشاركة المرأة الاقتصادية من 16% إلى 13% فقط، بالرغم من نسب التعليم العالية للنساء في الأردن.
وأوضح أنّ تطبيق مواد قانوني العمل والضمان الاجتماعي فيما يخص الحضانات المؤسسية لأبناء العاملات، وإجازة الأمومة التي تتحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي للمرأة المؤمن عليها، تسهم بشكل ضئيل في مشاركتها الاقتصادية، في ظل فجوة الأجور المستمرة بين الجنسين.
وأشار الاتحاد إلى أنّ هذا الفجوة هي نتاج انتقاص بعض الحقوق ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية الحكومية، ويستدعي ذلك تضافر الجهود لتغيير هذا النهج وحماية جميع الفئات الاجتماعية المتضررة ومنها المرأة العاملة.
ولاحظ الاتحاد أنّ نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن تعد من أدنى النسب في العالم، يضاف إليها ازدياد فجوات العمل بين الجنسين كلما ارتفعت المرأة في السلم الوظيفي
.
وطالب الاتحاد، بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية المتعلقة بالتشغيل وأخذها بعين الاعتبار.
ويصادف الثامن من آذار كل عام، اليوم العالمي للمرأة، حيث اختارت له الأمم المتحدة هذا العام شعار "الرقمنة للجميع، الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".