المرصد العمالي الأردني -
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة الأحد، تراجع الحكومة عن توجه إلغاء وزارة العمل.
وبيّن الشريدة في بيان صحفي كشف فيها51 أولوية عمل حددتها الحكومة للعام الحالي بعد أن أخذت بأبرز التوصيات التي خرجت عن الحوارالوطني الذي نفذّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وأوضح أنّ جميع المبادرات التي وردت في مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة لاقت تأييداً في الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستثناء إلغاء وزارة العمل؛ لذلك درست الحكومة كل هذه المخرجات باهتمامٍ شديد وموضوعية، وبناء على ذلك ارتأت أن تقوم بإعادة هيكلة وزارة العمل وتطوير قدراتها، وإدراجها كأولوية عمل لاحقاً بعد الانتهاء من دراسة التصور لتحقيق ذلك.
وأضاف الشريدة أن الحكومة وضعت ضمن أولويات عام 2023 دراسة هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة بعد تحليل واقع هذه المؤسسات وأدوارها ومهامها، وسينظَر إليها قطاعياً، لتحديد التقاطعات في الأدوار والمسؤوليات بينها وبين المؤسسات والوزارات الأخرى، الأمر الذي قد ينتج عنه دمج أو إلغاء بعضها بحسب ما ستفضي إليه الدراسة.
كما سيجري وفق الشريدة، إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وتطوير قدراتها الفنية ورقمنة خدماتها بما يتوافق مع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، وإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة باعتبارها الخلف لديوان الخدمة المدنية مع تغيير مهامه لتشمل العمليات التنظيمية المرتبطة بالتطوير المؤسسي وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وإعادة هيكلة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لتصبح المظلّة المنظّمة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة والريادة.
وخصصت الحكومة 45 من موازنة العام الحالي لغاية تنفيذ أولويات البرنامج.
وكانت لجنة تطوير القطاع العام أعلنت نهاية تموز من عام 2022 عن توصياتها بإلغاء وزارة العمل ونقل دوائرها إلى عدة وزارات أخرى كالصناعة والتجارة والداخلية والتربية والتعليم.