المرصد العمالي الأردني -
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد نظام صندوق التَّكافل الاجتماعي والادِّخار لموظَّفي البلديَّات لسنة 2023م.
ويهدف النظام إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي لموظَّفي البلديَّات، من خلال إنشاء صندوق التَّكافل والادِّخار لهم ولموظَّفي مجالس الخدمات المشتركة، إذ ينظِّم النِّظام عمل الصَّندوق وإدارته والإشراف عليه.
وكان عمال البلديات في مختلف مناطق المملكة، طالبوا بالاستعجال فيه، حيث بدأت المطالبة فيه عام 2014.
وفي كانون ثاني الماضي، انتقد رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الشمال أحمد السعدي ما وصفه بـ"مماطلة" الحكومات المتعاقبة ورؤساء الوزراء في إقرار نظام صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة الموحد للعاملين في جميع البلديات.
وفي تصريح سابق لـ "المرصد العمالي الأردني"، قال السعدي إنّ حكومة الدكتور هاني الملقي وافقت على الأسباب الموجبة للنظام في 2016، ثم عادت حكومة الدكتور عمر الرزاز ووافقت على الأسباب الموجبة مرة أخرى، لتعود حكومة بشر الخصاونة وتوافق على الأسباب الموجبة مرة ثالثة، مستغرباً عدم إقرار النظام حتى اللحظة.
وصندوق الادخار، وفقاً للسعدي، بدأت المطالبة به عام 2014، وأقر في القانون عام 2015، قبل أن يلغى قانون البلديات ويستعاض عنه بقانون الإدارة المحلية، حيث وردت مادة صندوق الادخار في البند (ج) من المادة (52) التي تنص على "لبلدية أو أكثر إنشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأعمال الواردة في أي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية".