المرصد العمالي الأردني -
أكدت جامعة اليرموك حرصها الموصول على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية، بالتوازن والتوافق مع مصلحة الجامعة وما يتفق مع استقرارها المالي، وأن رواتب موظفيها مُصانة ولا مساس بها من قريب أو من بعيد.
وأوضحت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن الانخفاض الذي حصل في العام الماضي 2022، على العوائد المالية المُتأتية من البرنامج الموازي في الجامعة قد سبب انخفاضاً وجوبياً في قيمة المكافأة الشهرية من تلك البرامج على العاملين في الجامعة.
وبينت أن مجلس الأمناء ثبّت في اجتماعه الأخير نسبة الحوافز الكُلية من تلك البرامج لتُصبح (50) بالمئة في هذا العام عما كانت مقررة عليه في العام الماضي ونسبته (45.25) بالمئة، مُضافاً له الحزمة الإضافية التحفيزية الجديدة والتي تبلغ نسبتها (4.57) بالمئة.
وعمد المجلس إلى تثبيت نسبة الـ(45.25%) من رسوم البرامج غير العادية المعمول بها في العام 2023 والتي كانت تبلغ ما قيمته (22 مليوناً ونصف المليون ديناراً) والتي انخفضت في العام الحالي الى (18 مليوناً و400 ألف ديناراً) أي بما يُعادل (4 مليون دينار تقريباً).
وأوصى مجلس الأمناء مجلس التعليم العالي بإضافة الحزمة التحفيزية ونسبتها (4.75) بالمئة من رسوم تلك البرامج غير العادية كإضافة تحفيزية عن العام الماضي وبما تعادل قيمته (900 ألف ديناراً) تحملته جامعة اليرموك لرفع هذه النسبة بهذا الشكل تعاوناً مع العاملين فيها، حيث سيتم صرفها ضمن معايير واضحة المعالم تتعلق بالأداء المؤسسي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وتطوير جوانب متنوعة في الجامعة أكاديمية وإدارية، وتطوير الخطط الدراسية وإنتاج البحث العلمي الرصين، وخدمة المجتمع، وقضايا الاعتماد الدولي للجامعة بما ينعكس على تصنيفها عالمياً.
وجددت إدارة الجامعة احترامها لمطالب العاملين فيها، فيما كان رئيس الجامعة الدكتور مسّاد قد التقى في الوقفة أمس الزملاء من الأكاديميين والإداريين وعبر عن احترامه لمطالبهم ووقفتهم داعياً إياهم إلى تقديمها بصورة رسمية مكتوبة، ليصار إلى دراستها وفق الأصول وحَسب إمكانيات الجامعة ومواردها المُتاحة حفاظاً على وضع الجامعة واستقرارها المالي.
وكان العشرات من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة اعتصموا أمام مبنى الرئاسة، احتجاجا على قرار مجلس الأمناء بتخفيض نسب مخصصاتهم من البرنامج الموازي.